أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه لا تغيير في الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً.
وأضاف الجدعان أن هناك تراجع لأثر تقلب أسعار النفط على الميزانية، وأن توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية.
وقال الجدعان "لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الدين، وصندوق الاستثمارت العامة لديه ما يكفي من السيولة والأصول، كما أن احتياطيات ساما زادت بنحو 50 مليار ريال في 2022".
وحول الإنفاق على المشاريع قال الجدعان "أنفقنا نحو 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى في 2022، وسنواصل إنفاق مبالغ مشابهة على المشاريع الكبرى في 2023 و 2024".
ولفت الجدعان إلى أن العبء الضريبي على القطاع الخاص 16.8% ويقل عن الموصى به عالميا، ولا توجه لمراجعة الأعباء الضريبية على القطاع الخاص رغم دراستها دوريا.
وأكد الجدعان أن معدل الدين العام للاقتصاد يقل بكثير عن متوسط مجموعة العشرين.
