تخطو مصر قدمًا نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية تقودها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، برغبة مقصودة في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تحققه بالفعل استثمارات مبادرة "ابدأ" على النحو التالى كما رصدته دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
● الاستثمار الاجتماعي: يقدر إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في العالم نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، وهناك 50٪ من أنشطة الاستثمار الاجتماعي العالمي تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1٪ فقط. لذلك مما لا شك فيه أن مبادرة "ابدأ" وممارساتها ذات الأثر الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل المهني ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الاجتماعي، ما يعني تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق والنمو الاجتماعي.
● الاستثمار ذو الأثر البيئي: أن تعمل "ابدأ" وفق رؤية مصر 2030 والالتزامات الدولية لهذه الرؤية هو ترجمة فعلية نحو زيادة معدلات الاقتصاد الدائري ذي الأثر البيئي، والذي يمكن قياسه بحجم النفايات الصناعية وحجم الاستثمار ذي (صفر هدر/ صفر نفايات)، كذلك حجم الموارد الخام المعاد تصنيعها، أو المعاد تدويرها، علاوة على مقاييس البصمة الكربونية، وكمية الانبعاثات في مصانع ومشاريع "ابدأ".
● تأصيل الاستدامة: تحقق مبادرة "ابدأ" أنماطًا مختلفة من الاستدامة، مثل: الاستدامة المالية عبر التمويل، والحوكمة، والرقمنة. كذلك استدامة الموارد الخام من خلال توطين الصناعات الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، وتنمية الوعي بقضايا حماية البيئة والصحة العامة، وتوظيف التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدوير الموارد.
● تحول مفهوم المسؤولية المجتمعية: حيث تؤكد استراتيجية "ابدأ" على إحداث تأثير إيجابي من خلال الاستثمار غير المقيد بحدود أو مجتمع، فيتخطى مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع، إلى مفهوم المواطنة العالمية، والتي تتسق وأهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق بخفض تداعيات وآثار التغيرات المناخية الناتجة عن قطاع الصناعة بشكل عام.
