تواصل الشركات الإسرائيلية بحثها مع الجهات المغربية من أجل الانضمام لسوق الطاقة بالمملكة من خلال البحث عن فرص استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، ذلك ما أظهره توقيع شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية، لاتفاق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية وشركة “أداركو” من أجل التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في إقليم بوجدور، وفق ما أفادت به صحف إسرائيلية.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه بموجب شروط الاتفاقية ستمتلك كل من شركة “نيوميد إنرجي” وشركة “أداركو” نسبة 37.5٪ من حقوق رخصة الاستكشاف، بينما سيحصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن التابع لوزارة الانتقال الطاقي المغربية على الحصة المتبقية (25٪).
وأفادت الصحيفة بأن رخصة التنقيب “بوجدور أتلانتيك” ستدوم لمدة 8 سنوات، موضحة أن خطة العمل هي في غضون 30 شهرا من تاريخ منح الترخيص، حيث سيتم إجراء تحليل جيولوجي وجيوفيزيائي في منطقة الاهتمام، ومن المقرر أن يبدأ الحفر الاستكشافي الأولي بعد حوالي 2.5 عام.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن المدير التنفيذي لشركة “نيوميد إنرجي”، يوسي أبو، قال إن “إعلان اليوم هو جزء من خطوة استراتيجية واسعة النطاق من شأنها أن تجعل “نيوميد إنرجي” رائدة في قطاع الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا”.
المصدر ذاته أضاف “لقد أدركنا منذ فترة طويلة وجود إمكانات هائلة في المغرب للتعاون في كل من قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة”، موضحا أن الشركة تعمل على زيادة القيمة في أصولها الرئيسة بقوة إلى جانب توسيع أنشطتها الحالية، وبدء عمليات استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه في بلدان أخرى، وتطوير عمليات الطاقة البديلة.
كما أورد موقع قناة “i24News” الإسرائيلية أن مدير شركة “أداركو”، هاري مورفي، قال “هذه مرحلة مهمة لشركتنا التي كان لها دور فعال في سوق الطاقة لسنوات طويلة، ويسعدنا أن ندخل قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب بالشراكة مع نيوميد إنرجي”، مشيرا إلى أنها شركة رائدة استثمرت في قطاع النفط وحققت اكتشافات كبرى على مدار الـ30 عاما الماضية.
ويأتي ذلك في ظل تنامي المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية المشتركة، تبعاً للاتفاق الثلاثي الذي يحدد أسس الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وإسرائيل خلال السنوات المقبلة.
ويزخر المغرب بأحواض برية وبحرية متعددة، سمحت معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول للغاز، بحسب إفادة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، التي أكدت أن ذلك “يتطلب بذل المزيد من الجهود لجلب المستثمرين الأجانب”.
