انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة لملتقى رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 8-10 ديسمبر الجاري، بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف العربية، وجميع محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، وتستعرض "الدستور" أبرز التوصيات المقترحة والمتوقع إقرارها خلال فعاليات الدورة الرابعة للملتقى.

- أبرز التوصيات المقترحة للملتقى

• وضع استراتيجيات مناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بتعطل نظم التقنية وتطبيقاتها أو تعرضها للخطر، وأن تُقيم ما إذا كانت المخاطر تقع ضمن حسابات البنك التحوطية في مواجهة المخاطر والاضطرابات.
• تبني إنشاء نماذج تسعير داخلية متقدمة للبنوك تعكس حساسية رأس المال للأصول المستهلكة، ودعم هذه النماذج بشكل مستمر بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية بالإضافة إلى انعكاس تأثيرها على القرارات المالية الداخلية المتعلقة بإدارة رأس المال الرقابي بالبنوك.
• العمل سريعاً على اختبار فعالية خطط التعافي المطبقة بالبنوك، من خلال زيادة دورات إجراء محاكاة الخطة، وسرعة إعداد خطط التعافي بالبنوك التي لم تبدأ بعد.
• تحديث سبل ودورة متابعة أداء العملاء بشكل فعال باستخدام مؤشرات مبتكرة لقياس جودة المحفظة الائتمانية ومتابعة العملاء عن كثب خلال فترة التعامل وخاصةً عند ظهور أية مؤشرات أولية للتعثر.
• في ضوء تسارع وتيرة تغير أسعار الفائدة العالمية وأسعار الصرف وانعكاسهم بشكل جوهري على المراكز المالية للبنوك بالمنطقة العربية، فلابد من العمل المستمر والاستباقي لإدارة الأصول والخصوم بالبنوك لمجابهة مخاطر الائتمان والسيولة وأسعار العائد ومخاطر السوق من خلال تصميم نماذج تقييم مخاطر داخلية مستقلة ومتقدمة واستحداث آليات ومنتجات جديدة للتحوط ضد هذه المخاطر.
• العمل على التطوير المستمر لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخاصةً فيما يخص المخاطر غير المالية، وزيادة فعالية التخطيط المستقبلي لكافة معدلات رأس المال الرقابي على مستوى كل بنك بشكل مستقل من ناحية، وعلى مستوى المجموعة المالية الأم الذي يتبعُها البنك، وذلك لضمان اتساق السياسات المطبقة بين المجموعات والبنوك التابعة.
• العمل ليس فقط على تطوير إجراءات اختبارات التحمل Stress testing التي تقوم بها البنوك عند تقييم احتياجاتها لرأس المال والسيولة،ولكن أيضا العمل على تطوير السيناريوهات الأشد خطورة والمستخدمة عند إعداد خطط التعافي والعمل على محاكاتها بشكل فعال وذلك لبيان مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ولاسيما هجمات الأمن السيبراني والمخاطر الغير مالية الأخرى.
• تعزيز نظم المعلومات الائتمانية بالبنوك وتعزيز الإدارات والوحدات المتخصصة بكل بنك لتوفير بيانات لحظية لمسئولي المخاطر لتقييم وقياس وإدارة المخاطر الائتمانية بشكل استباقي وفعال.
• أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، إذ أن الدول التي ستتمكن من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة سوف تتمثل في الدول ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.
• دعم البنوك لمراكزها المالية وتدعيم المخصصات والاحتياطيات من خلال تحسين دقة النظرة المستقبلية المنصوص عليها بمعيار 9، والعمل علي تحديث النماذج الداخلية للمخاطر وخاصةً نموذج احتمال التعثر Probability of Default  بشكل مستمر ليعكس أثر التغيرات الاقتصادية بشكل دقيق وحيادي.
• تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.
• تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية.
• تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية