صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الخميس، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2023, خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة. ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية. وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر بـ 4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات بـ 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ 7901.9 مليار دج في حين تقدر النفقات بـ 13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع قانون المالية لـ 2023 في 22 نوفمبر الماضي.
عادل أمين
