او عنف راحت ضحيتها عدة نساء، وبحسب وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى فإن مؤشرات العنف ضد النساء والفتيات في ارتفاع لافت مع تنامي وتيرة الجرائم البشعة التي تطال المرأة خاصة داخل الفضاء الأسري، مشيرة إلى أنّ الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف قد تلقّى من مستهل شهر جانفي 2022 إلى غاية موفّى أكتوبر المنقضي 5343 اتّصالا تضمنت 769 إشعارا حول أحد أشكال العنف ضدّ المرأة، وأنّ عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع ويتراوح بين 80 و85 %.
من الجرائم التي عاشت على وقعها البلاد خلال الأسبوع الجاري جريمة القتل الشنيعة التي جدت بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة وذهبت ضحيتها أم لأربعة أطفال طعنا على يد زوجها، وقد تبينّ أنّ الضحيّة تبلغ من العمر 27 سنة ولها أربعة أطفال أكبرهم في سنّ العاشرة، بما يشير إلى أنها تزوجت في سنّ مبكرة دون السنّ القانونيّة للزواج إلى جانب تعرض أم لأربعة أطفال للعنف الشديد على يد زوجها نتج عنه فقدان بصرها وقد تم بالتعاون مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي توظيفها للعمل بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة تقديرا لصمودها ولما تمثله من رسالة لعدم الصمت عن جريمة العنف وعدم الرضوخ لتداعياته الوخيمة على الجانب النفسي والجسدي، بحب تأكيدات وزارة المرأة.
9 مراكز لإيواء ضحايا العنف
أمام تكرار جرائم القتل الناتجة عن العنف الذي يطال النساء والفتيات وتصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات للحرمة الجسدية والمعنويّة للمرأة سيّما بسبب العنف الزوجي، تولت وزيرة المرأة أمس افتتاح مركز «الأمان» ببن عروس لإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ والذي تبلغ طاقة استيعابه 20 سريرا، وأبرزت الوزيرة أنّ هذا الإحداث يتنزل في إطار تعزيز مؤسسات التعهد بالنساء ضحايا العنف، حيث تطوّر عدد هذه المراكز من 2 فقط في مستهلّ 2022 إلى 9 مراكز حاليّا، مؤكّدة مواصلة الجهود لتوفير مركز تعهّد بكلّ ولاية على الأقل خلال السنتين القادمتين وتغطية كل جهات الجمهوريّة قبل موفى 2024. كما أعلنت وفق بلاغ الوزارة عن انطلاق المشاورات مع وزارتي العدل والدّاخليّة بهدف تنسيق الجهود لتجاوز بعض الصّعوبات التي يواجهها أحيانا تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة على مستوى التسريع في زمن التقاضي وإيلاء الأولويّة لدى معالجة جرائم العنف ضد المرأة.
العنف الزوجي في الصدارة
تشير كافة الإحصائيات «المفزعة» إلى تطور مؤشرات العنف في الفضاءات الخاصة والعامة أيضا، لكن العنف الزوجي يستأثر بنسبة تتجاوز 80 % من حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى موفى أكتوبر الفارط، هذه المؤشرات تكشف أننا إزاء واقع «مخيف» ينتشر فيه العنف رغم ما تعلنه الدولة من سياسات مناهضة له وما يتم إصداره من قوانين يبدو أنها لا تجد طريقها إلى التفعيل والتطبيق على أرض الواقع وتبقى حبرا على ورق، وبالعودة إلى المؤشرات التي كشفت عنها وزارة المرأة مؤخرا فإن الرقم الأخضر 1899 قد تلقى 5343 اتّصالا تتضمن 769 إشعارا حول أحد أشكال العنف ضدّ المرأة وتتوزع هذه الاتصالات بين 661 عنف لفظي و616 عنف نفسي ومعنوي و565 عنف جسدي ومادي و323 عنف اقتصادي و79 عنف جنسي و96 عنف ضدّ الأطفال و4 إشعارات عنف داخل فضاء العمل، وتجدر الإشارة أنّه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل واحد أشكال العنف.
ويتوزّع سنّ الضحايا بين 247 ضحية في الفئة العمرية 30-39 و194 ضحية في الفئة العمريّة 40-49 و117 ضحيّة تبلغن بين 20-29 سنة و71 ضحيّة من 50-59 سنة، فيما 35 ضحيّة عنف تجاوزن الــ 60 سنة، و18 ضحية أقل من 20 سنة، ولم تصرّح 87 ضحيّة بعمرهنّ.
838 حالة عنف مسلطة على النساء
هذا وأكد مسؤول مشاريع دعم المجتمع المدني بتونس والجزائر بالشبكة الاورومتوسطية للحقوق، جابر واجة في تصريحات إعلامية أن الإحصائيات الرسمية حول العنف المسلط ضد المرأة في تونس غير دقيقة ومتضاربة ولا تترجم عن الواقع الذي ينم عن تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات استقبلت خلال السنة الجارية من جانفي إلى أكتوبر، 838 حالة عنف مسلطة على النساء، فضلا عن الحالات الأخرى المسكوت عنها. وشدد على أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تنام مستمر في وقت تراجعت فيه الدولة التونسية عن إدراج التزاماتها الدولية التي وقعت عليها في منظومتها القانونية.
