«تصديري الصناعات الكيماوية»: وفد أمريكي يزور مصانع القطاع في مصر
«تصديري الصناعات الكيماوية»: وفد أمريكي يزور مصانع القطاع في مصر
نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبوالمكارم، زيارة لوفد من ممثلي برنامج "النظام المعمم للمزايا الأمريكي" لعدد من المصانع المصرية أعضاء المجلس المصدرة إلى السوق الأمريكي، في إطار عملية تقييم للدول المستفيدة من البرنامج للتأكد من مدي امتثال الدول لمعايير البرنامج، حيث يتواصل مكتب الممثل الأمريكي مع سفارات الدول الأعضاء لجميع بيانات توضح مدي امتثال الدول لتلك المعايير من عدمه.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إنه من المتوقع أن يتم تجديد العمل بهذا النظام في العام القادم فور إقرار الكونجرس للتشريع الجديد الخاص بنظام GSP، حيث أن هذا النظام متوقف منذ الأول من يناير ٢٠٢١ ومعروض حاليا على الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتجديد حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
ويتضمن التشريع الجديد تعديلات جوهرية وأساسية تتضمن إضافة بنود جديدة لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وتمكين المرأة اقتصاديا والتجارة الرقمية وتحديث لتعريف حقوق العمال المعترف بها دوليا لتشمل القضاء على التمييز المهني، ووفقا لهذا فإنه لن يتم منح أي فترات سماح لأي دولة، حيث سيتم حذف الدول غير الملتزمة بهذة المعايير من النظام إلا أنه يمكن للدول أن تقدم التماسات ليتم النظر بها وسوف يتبع النظام، إضافة إلى المعايير الخاصة بالدول هناك معايير أخرى خاصة بالمنتج المصدر منها ضمان عدم إغراق أي منتج للسوق الأمريكي وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها.
وجرت العادة على أن يقوم المستورد الأمريكي بالتعامل في إطار هذا النظام بأثر رجعي على أن يقوم باسترداد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس.
من جهته، أشار محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من الجانب المصرية تمثل في إطار الاستفادة من النظام المعمم للمزايا ما يقرب من 78% من إجمالي صادرات القطاع الي أمريكا، حيث يأتي في المرتبة الأولى للصادرات المصرية الغير بترولية.
وكانت قد بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية في إطار هذا النظام خلال النصف الأول من العام الحالي نحو ١٧٧.٥ مليون دولار مقابل ١٤٣.٣مليون دولار خلال نفس الفترة من ٢٠٢١وبزيادة نسبتها ٢٣.٨٦%، وتأتي مصر في المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من هذا النظام بصادرات بلغت ٢٩٦ مليون دولار في عام ٢٠٢١.
