أصدرت مقاطعة كيبيك الكندية قانونا يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث اختياريا بالنسبة لأعضاء البرلمان المحلي.

وقُدّم مشروع القانون عندما رفض ثلاثة برلمانيين أداء قسم الولاء لتشارلز بعد إعلانه ملكا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، صوّت البرلمانيون الفيدراليون الكنديون بأغلبية ساحقة ضد قطع الصلة بالتاج البريطاني.

وفي كندا، تُعدّ كيبيك الأكثر تأييدا لفكرة إلغاء الملكية الدستورية.

وقدّم مشروع القانون يوم الثلاثاء من قبل الوزير الأول في كيبيك فرانسوا ليغو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بعدما أجرت المقاطعة انتخابات، رفض 14 سياسيا أداء قسم الولاء للملك تشارلز. وبعدما قيل لهم إنهم لا يستطيعون الجلوس في المجلس التشريعي من دون القيام بذلك، تراجع 11 منهم.

لكن ثلاثة مشرعين لم يفعلوا ذلك، ومُنعوا من دخول الجمعية الوطنية منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، في انتظار طرح مشروع قانون في هذا الصدد.

وفي كيبيك، كان على أعضاء الهيئة التشريعية أداء قسمين، لكل من شعب كيبيك والتاج البريطاني. وكان الأخير مثيرا للجدل منذ فترة طويلة.

ويعدل قانون المقاطعة الجديد تشريعا يعود إلى عام 1867، من خلال إضافة فقرة تعفي كيبيك من قسم الولاء للملك. ويعد قسم الولاء شرطا لجميع أعضاء المجالس التشريعية المحلية في جميع أنحاء كندا.

وقال غابرييل نادو دوبوا، المتحدث المشارك باسم حزب "كيبيك سوليدير"، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول عن قسم الولاء للملك تشارلز: "أعتقد أنه من بقايا الماضي".

وأضاف: "أعتقد أن هناك دعما قويا في كيبيك لتحديث مؤسساتنا، للتأكد من أن ممثلي الشعب لن يجبروا في عام 2022 على أداء اليمين لملك أجنبي".

وقال الباحث الدستوري فيليب لاغاسي لبي بي سي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن كيبيك لا تملك سلطة تعديل الدستور من خلال مشروع قانون فقط.

وقال إن تغييراً كهذا يحتاج إما إلى دعم سبع مقاطعات لديها، إجمالاً، أكثر من 50 في المئة من سكان كندا، أو يتعين على البرلمان الفيدرالي الاتفاق مع كيبيك للسماح بالتغيير في كيبيك وحدها.

ويمكن لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن في هذا القانون الجديد في المحكمة.

وتعتبر كندا مَن يجلس على عرش بريطانيا بمثابة رئيس الدولة. ولكن دور النظام الملكي رمزي بشكل أساسي، حيث تتولى الحكومة الكندية السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كندا ككل لا تزال منقسمة بشأن النظام الملكي. وفي استطلاع أجرته شركة إيبسوس بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، قال نصف المشاركين الكنديين - حوالي 54 في المئة - إن بلادهم يجب أن تقطع علاقاتها مع التاج.

وتدعم أغلبية كبيرة، حوالي 79 في المئة من سكان كيبيك هذا الاتجاه.