بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، وحرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات.
وأفردت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، محورا خاصا بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو المحور الثالث من الاستراتيجية.
وتمثلت أبرز الجهود المتخذة لتمكين المرأة:
- وصول عدد السيدات بالمجالس النيابية لـ204 سيدة داخل البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" مقارنة بـ9 مقاعد في 2012 بـ"النواب".
- مكتسبات غير مسبوقة على مستوى القضاء وزيادة عدد القاضيات ولأول مرة منذ 76 عام يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021.
- فحص أكثر من 28 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
- إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية بدلاً من جنحة.
ـ تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه
- حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
ـ تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.
