صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.
والثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء "سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد".
في المقابل، دافع رئيس البرلمان عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال إنه "يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري".
ومن شأن هذا الخلاف الجديد بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أن يعطل كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات.
ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم إلى تشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.
وفي ليبيا، تختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
