قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا، الأسبوع الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً. والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة "مواطني الرايخ" التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ"، إن الحركة تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم.
ونقلت الصحيفة عنها قولها: "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مجانين لا أذى منهم، إنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة: "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن هذا الأمر دفع الحكومة للسعي "لتشديد قوانين السلاح في وقت قريب".
وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة "مواطني الرايخ". لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
