حالة من الترقب تسيطر على الأسواق المصرفية في مصر خلال هذه الأيام، قبل اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر له يوم الجمعة القادم، بالعاصمة الأمريكية واشنطن (مقر الصندوق)؛ للنظر في طلبات الحكومة المصرية، ودول أخرى متضررة من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات باتخاذ البنك المركزي المصري، قراراً جديداً بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى قبيل يوم الخميس قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد.

وتوقع عدد من المصرفيين في مصر، لجوء البنك المركزي المصري إلى أحد خيارين خلال الساعات القادمة، إما رفع سعر الفائدة مجدداً بنسبة 2%، عبر اجتماع استثنائي مبكر للبنك، قبل الاجتماع الرسمي المقرر له يوم 22 ديسمبر الجاري، كما حدث في اجتماع استثنائي مماثل يوم 27 أكتوبر الماضي، تزامناً مع قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى ارتفاع العملات الأجنبية الأخرى داخل البلاد، أما الخيار الثاني فهو طرح شهادة بفائدة مرتفعة العائد، لا تقل عن 20% عن طريق البنوك الحكومية، مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع.

ويشمل اتفاق مصر مع صندوق النقد، الذي تم إقراره بشكل مبدئي خلال مارس الماضي، حصول مصر على حزمة من التمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار مباشرة من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين؛ بهدف سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

بدوره، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه من المتوقع بشدة أن يتخذ البنك المركزي قراراً بخفض قيمة الجنيه قبيل الحصول على الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد الدولي، لتحقيق سعر صرف مرن بالسوق المحلية، موضحاً أنه في حالة لم يتخذ البنك المركزي المصري قراراً بتعويم الجنيه، فإن مصير سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر له 22 ديسمبر لم تتضح ملامحه بعد، في ظل أحداث متسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات له، أنه لا صوت يعلو في الشارع المصري فوق صوت الدولار، إذ إنه في الآونة الأخيرة هناك من يلجأ للتعامل بأسعار أكبر من الرسمية، لتغطية اعتماده المستندي للفرار من غرامات وضرائب التأخير بالموانئ، مبيناً أن الجنيه المصري فقد جزءاً كبيراً من قيمته.

يذكر أن مصر حصلت من قبل على قرض من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات أقصر من الدائرة حالياً، بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام، بداية من أواخر 2016، وصاحب الحصول على هذا القرض تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تخفيضاً كبيراً لقيمة الجنيه من قرابة 8 جنيهات لكل دولار إلى 20 جنيهاً.