ردت لجنة المعلمين السودانيين بقوة على تصريحات حول إجراءات محاسبية تجاه المعلمين المضربين، فيما نفت الوزارة إصدارها تصريحاً بهذا الشأن ودعت لإبعاد مستقبل الطلاب عن المعارك السياسية.
الخرطوم: التغيير
سارعت وزارة التربية والتعليم في حكومة السودان الانقلابية، إلى نفي تصريحات منسوبة إلى الوزير المكلف محمود سر الختم الحوري هدد فيها المعلمين المضربين بالفصل والمحاسبة.
بينما ردت لجنة المعلمين السودانيين التي تقود التصعيد لانتزاع حقوق المعلمين، وحملت الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة فيما يحدث إذا مضت الأمور على النحو الذي ذكره الوزير.
تضارب تصريحات
وكان التصريح الذي تداولته وسائط إعلامية سودانية، نقل عن الحوري تأكيده عدم صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق المدارس.
وأشار إلى أن الوزير تحدث عن حل جميع النقابات بما فيها نقابة التعليم التي تم تجميد عملها، وقال إنه تم تكوين لجنة لمراقبة عمل المدارس وخاصة مديري المدارس، وسيتم الفصل والمحاسبة القانونية وتتم عملية الإحلال والاستبدال فوراً بمعلم آخر.
لكن الحوري خرج ببيان آخر أوردته الوكالة السودانية الرسمية «سونا» نفى خلاله إصدار الوزارة أي بيان أو تصريح صحفي حول إضراب المعلمين.
وقال إن الوزارة تعمل على دراسة متأنية للأحداث وتقوم بتقييم كل ما يدور في الساحة التعليمية، وتؤكد حرصها التام على العملية التعليمية بالبلاد.
وناشد الوزير الجميع بعدم الزج بمستقبل الأجيال القادمة في معارك سياسية، وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم لما يمثله من ركيزة للتقدم.
محاربة المعلمين
من جانبها، انتقدت لجنة المعلمين السودانيين، الوزير، ودمغته بمحاربة أماني وتطلعات المعلمين في العيش الكريم من أجل الحفاظ على المقاعد الثلاثة التي تبوأها.
وقالت إن «ما يتبجح به من علاوات- قد تصرف في أي وقت- هي واحد من ثمانية مطالب دفع بها المعلمون لجهات الاختصاص في مواكب الأجور 16 أكتوبر 2022م، وتأتي ضمن عملية متكاملة، أما كونها تأتي بهذا الشكل فتصبح مجرد مخدر قد تجاوزه المعلمون».
وأشارت إلى أنهم سبق وطالبوا الوزير بالكف عن الحديث في أمور ليست من اختصاصه وليست له عنها خلفية إن كانت له نوايا خيرة. وأعلنت أنه منذ الآن فصاعداً ستكون المواجهة معه علنية ومفتوحة «حتى يذهب غير مأسوف عليه وتشيعه لعنات الآلاف من معلمي بلادي وأسرهم».
ونبهت اللجنة إلى أن قانون التعليم لسنة 2001م جعل الوزارة الاتحادية مسؤولة عن التعليم فنياً فقط أما المسؤولية المالية والإدارية فأصبحت تتبع للولايات والمحليات وبحسب قانون الحكم المحلي لسنة 1994م.
وذكرت أن حديثه حول عدم وجود نقابة أو لجنة تسيير ليس بمانع عن المطالبة بالحقوق، فالسودان من الدول التي صادقت على الاتفاقية 87 لسنة 1948م لمنظمة العمل الدولية في العام 2021م وأصبحت الاتفاقية ملزمة للدولة في مارس 2022م، وتعرف باتفاقية «حرية العمل النقابي»، ودعت الوزير للإطلاع عليها حتى يلم بحقوق المعلمين، كما دعته للاطلاع على المادة «128» من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م التي شرعنت المطالبة بالحقوق عبر العاملين أو من ينوب عنهم.
ورفضت اللجنة الحديث عن أهداف أخرى للمطالبين بحقوقهم، وقالت إن وضوح المطالب المرفوعة وعدالتها هي التي جعلت المعلمين يلتفون حولها.
وحملت الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة فيما يحدث «إذا سارت الأمور على هذه الوتيرة وسدر هذا الوزير في غيه».
وناشدت اللجنة، المجتمع للالتفاف حول مطالب المعلمين التي تدعو لوضع أسس راسخة لتعليم مجاني جيد ومنصف ومتاح لكافة أبناء الشعب السوداني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور والاستقرار.
