قال مسؤولون يابانيون وأميركيون إن القلق من التهديدات الأمنية المتزايدة وخطر اندلاع حرب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ دفعت اليابان لشراء مئات صواريخ توماهوك كروز أميركية الصنع، كجزء من تعزيز دفاعي كبير وغير مسبوق في فترة ما بعد الحرب العالمية.
ويعتبر شراء هذه الصواريخ خطوة نحو تعزيز قدرة الضربات بعيدة المدى لليابان، ويمثل انفصالاً مذهلاً من بيع الأسلحة الهجومية لليابان. كما أن من شأن ذلك أن يعزز الردع التقليدي لليابان في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتحديث عسكري شامل بخلاف تقدم برنامج كوريا الشمالية النووي.
وستمضي اليابان قدمًا في قرار شراء صواريخ توماهوك كجزء من إطلاق استراتيجياتها الجديدة للأمن القومي والدفاع هذا الشهر، جنبًا إلى جنب مع زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية إلى معيار الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيجعلها ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري في العالم. وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى تحرك اليابان للتخلص من قيودها السلمية التي طال أمدها.
وقال السفير الياباني السابق في أميركا إيشيرو فوجيساكي "أرادت اليابان الحد من إنفاقها الدفاعي ومحاولة عدم اكتساب القدرة على تنفيذ الضربة الثانية. لكن الوضع المحيط بنا لا يسمح لنا بالقيام بذلك واعتقد الكثير من الناس أن الحرب كانت قضية القرن العشرين، لكننا نشهد ذلك مرة أخرى الآن".
وتحظى عملية الحصول على الصواريخ وميزانية الدفاع المتزايدة بدعم إدارة الرئيس جو بايدن، التي تعتبر اليابان شريكًا محوريًا في غرب المحيط الهادئ.
ويرى المسؤولون أن تعميق التحالف مع اليابان هو جزء من استراتيجية أوسع للتعاون الإقليمي لتعزيز الأمن، بما في ذلك اتفاق تشارك فيه الولايات المتحدة وبريطانيا لمساعدة أستراليا في تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، ورفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على كوريا الجنوبية لبناء صواريخ باليستية.
وقال مسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" إن قرار شراء المئات من صواريخ توماهوك بعدد يصل 400 أو 500 حسب بعض الروايات سيضع الصين وكوريا الشمالية على علم بأن اليابان جادة بشأن الدفاع عن النفس، وأن التحالف الثنائي الذي يمكن القول إنه الأهم عسكريا في المنطقة يزداد قوة".
وقال مسؤول ياباني: "إن إدخال هذا النظام سيرمز إلى تغيير إيجابي كبير، فيما يتعلق بقدرات الضربات المضادة".
وستضع صواريخ توماهوك التي يزيد مداها عن 1000 ميل أهدافًا عسكرية صينية في متناول اليد.
وفي حين أن اليابان كانت تبتعد تدريجياً عن السياسات الموجهة للدفاع عن النفس فقد سمحت بإعادة تفسير دستورها عام 2014 والقيام بعمل عسكري في حالة "تعرض أحد الحلفاء للهجوم".
