حول حمايتها من أي استغلال ، فضلا عن مصير هيئة مكافحة الفساد، ومدى التزام الدولة التونسية بخصوص مكافحة الفساد؟ .
بعد صدور قرار 20 اوت 2021 القاضي بإخلاء المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفي الهيئة مع مواصلة بقية الفروع الجهوية لمهامها إلى غاية 31 ديسمير 2021 بعدها اغلقت جميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا، وبالرغم من خوض اعوانها لتحركات واعتصامات وقد ظل مصير هذه الهيئة مجهولا فلم يتم اصدار مرسوم لإحداث هيكل جديد او التخلى بصفة نهائية عن الهيئة وعن القانون.
اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو شعار رفعه رئيس الجمهورية رغم ذلك قرر غلق هيئة مكافحة الفساد مما يطرح التساؤل حول مآل ملفات المعنيين بالتصريح بالمكاسب وفق القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر اكتوبر من سنة 2018 .
كما يطرح التساؤل حول مصير الملفات المضمنة لدى هيئة مكافحة الفساد، اولا بسبب ما يحمله هذا التصريح من معطيات شخصية والخوف من استغلال هذه المعطيات اذا كانت غير «مؤمنة» ، وثانيا لما ينص عليه نفس القانون «اذ على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح كذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّين يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح» مع العلم ان عدد المصرحين بمكاسبهم حوالي 200 الف شخص وفق اخر الارقام التى قدمت ، كما يمكن الاشارة الى ان عدد المعنيين بالتصريح يقارب 350 الف شخص حسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة شوقي الطبيب.-
شوقي قداس لـ«المغرب»: الهيئة لا تعرف أي شيء عن الملفات
اتصلت «المغرب» برئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الذي قال «لا علم لى باي شيء ، الهيئة لا تعرف مكان الملفات والبيانات، وحتى وان كان هناك من يريد التصريح فان مقر الهيئة مغلق، ولا نعرف الى من يمكن التوجه، مشيرا الى ان الاشكالية في الملفات المودعة الكترونيا ومدى تأمينها من أي اختراق.
«مؤمنة» و«مشفرة»
من جهة اخرى اكدت مصادر لـ«المغرب» ان كل الملفات المودعة لدى الهيئة «مؤمنة» و«مشفرة» وتم احداث تقسيم معين للموظفون حتى لا يتمكن أي طرف من الاطلاع على أي ملف اخر منذ ان كانت الهيئة تعمل للمحافظة على المعطيات وعلى سريتها، وضعت الملفات في غرف «مؤمنة».
الان هل ان حوالى 200 الف شخص قاموا بالتصريح بمكاسبهم منذ 2018، وهل ان هؤلاء مخالفون للقانون باعتبار انه محمول عليهم تحيين معطياتهم بعد مرور 3 سنوات، قانونيا : هناك «قوة قاهرة» تمنع من القيام بالتصريح لان مقر الهيئة مغلق او ما يعبر عنه بـ «بأمر الامير» le fait du prince – معجم قانوني يستعمل-.
التزام دولي..
من جهة اخرى نذكر ان تونس امضت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهي تنص على ارساء هيكل يعنى بمكافحة الفساد أي ان هذا الهيكل مسألة اجبارية محمول على الدولة التونسية ارساؤها. اليوم الم يحن الاوان لعودة هيكل يعنى بمكافحة الفساد؟
