محلية النواب: 399 ألف طلب تصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار
محلية النواب: 399 ألف طلب تصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
وقال: طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات، والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب وعلى هامش مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء والتي تناقشه اللجنة.
من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، ووزير شئون المجالس النيابية: نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرارعلى التصالح يكون بسعر عالي.
وأكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.
واقترح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.
