صرحت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم (الاثنين) من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (فرنسا) بأن الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم، على خلفية اتهام مدعين عامين لبرلمانيين أوروبيين بالتورط بأخذ رشاوى من «دولة ثالثة» (خارج الاتحاد)، فيما سُجنت إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الاوروبي، وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل (بلجيكا)، على خلفية فضيحة الفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، قال ممثلو الادعاء إن الشرطة نفذت مداهمات يوم الاثنين على مكاتب للبرلمان الأوروبي في بروكسل لمصادرة بيانات كومبيوتر تخص عشرة مساعدين برلمانيين. ونفذ الضباط ما مجموعه 20 عملية مداهمة في إطار تحقيق بدأ قبل أربعة أشهر. وبحسب ممثلي الادعاء، «تمت مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة: 600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، وعدة مئات الآلاف من اليورو في حقيبة مصادرة في غرفة في فندق في بروكسل، وحوالي 150 ألف يورو في شقة مملوكة لشخص واحد».
وطُردت اليوم (الاثنين) - نائبة رئيس البرلمان اليوناني إيفا كايلي، التي أُعفيت من مهامها خلال عطلة نهاية الأسبوع - من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في المجلس التشريعي بأثر فوري، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وسُجنت إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق متصل، أدانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في خطاب أمام النواب اليوم الاثنين، في ستراسبورغ في فرنسا اتهامات الفساد المزعومة. وقالت ميتسولا: «الزملاء الأعزاء، البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم. الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم». وأضافت قائلة: «أعداء الديمقراطية، الذين يمثل وجود البرلمان الأوروبي بذاته خطراً بالنسبة إليهم، لن يتورعوا عن فعل أي شيء (ضد هذا البرلمان)».
وأكملت: «هذه العناصر الفاعلة، التي على صلة ببلد ثالث... يُزعم أنها استخدمت كسلاح، منظمات المجتمع المدني والنقابات والأفراد والمعاونين وأعضاء البرلمان الأوروبي، في محاولة لإخضاع عملياتنا». وتابعت: «خططهم الخبيثة باءت بالفشل». وقالت ميتسولا إنها «فخورة بشكل لا يُصَدق» بخدمات البرلمان من أجل التعاون مع السلطات البلجيكية «لبعض الوقت» لتسهيل التحقيقات. واستطردت تقول: «هناك دوماً البعض الذين بالنسبة إليهم تستحق... الأموال دائماً المخاطرة». وأضافت: «ما هو مهم هو أن هؤلاء الأشخاص يدركون أنه سيتم الإمساك بهم، وأن خدماتنا تُفلح، وأنهم سوف يواجهون أقصى عقوبة يقرها القانون، مثلما حدث في هذه القضية».
