ألزم البنك المركزي السعودي المؤسسات الممارسة لنشاط الوساطة الرقمية التمويلية بالإفصاح عن أسماء ملاك المؤسسة، وكامل معلومات ترخيص المنشأة، مع الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.
وأشار البنك المركزي ضمن مشروع تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية إلى أن على منشآت الوساطة الرقمية التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافةً إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
تراخيص الوساطة الرقمية
وأكد المركزي السعودي بأنه يحظر على أي جهة ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن التعليمات المنظمة لعمل النشاط تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، حيث يتم تطبيق التعليمات من قبل المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
التجهيزات التقنية
وألزم البنك ممارسي النشاط بوضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها، بالإضافة إلى أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي، وعلى المنشأة الالتزام بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي.
دقة المعلومات
أكد البنك أن على المنشأة التحقق من هوية العميل وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونيًا من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، بالإضافة لاعتماد الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها للعميل، وإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة.
حفظ معلومات العميل
أشار البنك إلى أن على المنشآت الممارسة للوساطة الرقمية الالتزام بوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، مثل المعلومات التي يُزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح، بالإضافة لحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
وأشار البنك المركزي ضمن مشروع تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية إلى أن على منشآت الوساطة الرقمية التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافةً إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
تراخيص الوساطة الرقمية
وأكد المركزي السعودي بأنه يحظر على أي جهة ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن التعليمات المنظمة لعمل النشاط تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، حيث يتم تطبيق التعليمات من قبل المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
التجهيزات التقنية
وألزم البنك ممارسي النشاط بوضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها، بالإضافة إلى أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي، وعلى المنشأة الالتزام بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي.
دقة المعلومات
أكد البنك أن على المنشأة التحقق من هوية العميل وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونيًا من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، بالإضافة لاعتماد الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها للعميل، وإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة.
حفظ معلومات العميل
أشار البنك إلى أن على المنشآت الممارسة للوساطة الرقمية الالتزام بوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، مثل المعلومات التي يُزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح، بالإضافة لحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
