أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لشئون المديريات، عن إجراءات تسهيل صرف الأسمدة والتقاوي والمبيدات بالكارت الذكي وتسهيل دعم المزارعين والحصول على مستلزمات الإنتاج.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، عن الخدمات العامة التي يوفرها كارت الفلاح الذكي، مؤكدًا أنه يُتيح للمُزارع الحصول على الكثير من الميزات، وفي مقدمتها إجراء جميع مُعاملاته المالية، التي تم تخصيص ماكينة خاصة لها بجميع الجمعيات الزراعية، لتسهيل إجراءات صرف التقاوي والأسمدة والمبيدات، علاوة على صرف أو إيداع أو عمل  تحويلات نقدية، بعد تحويل كافة الكروت إلى “كارت ميزة”.

وأوضح البيان، أنه تم توفير تابلت بجميع الجمعيات الزراعية، لتسهيل إجراءات تسجيل واستبدال واستخراج كارت الفلاح الذكي، ضمن حزمة الإجراءات التي دشنتها وزارة الزراعة، لتيسير وتفعيل هذه المنظومة، لتقديم الخدمات التي تُسهم في دعم المُزارعين وتساعدهم على الحصول على مُستلزمات الإنتاج من مصادر موثوقة.

وأكد التقرير، على سهولة إجراءات الحصول على كارت الفلاح الذكي، والانضمام لهذه المنظومة التي تسعى للتيسير على جموع المُزارعين، مؤكدًا أنها تستلزم القيام بخطوات بسيطة، وفي مُقدمتها “التحييز”.

ورصد التقرير إجراءات الحصول على كارت الفلاح الذكي والانضمام للمنظومة في عدة خطوات كالتالي:

1- إثبات الحيازة على التابلت الموجود بالجمعية الزراعية التابع لها.

2- اعتماد الحيازة في الإدارة الزراعية التابع لها. 

3-اعتماد الحيازة في المديرية الزراعية التابع لها.

وأشار التقرير، إلى أن إي إجراء يخص تعديل الحيازة الزراعية سواء كانت “إنقاص أو زيادة المساحة، نقل ملكيتها، توزيع الميراث، بيع، شراء”، أو أيًا من الإجراءات المُشابهة، تتم جميعها داخل الجمعية الزراعية التابع لها، قبل أن يتم اعتماده داخل الإدارة والمديرية التابع لها، لإيجاد أكثر من مستوى للتوثيق والتسجيل  الأول للإنشاء، والثاني والثالث للتوثيق والاعتماد  ما يحفظ حقوق الدولة والمُزارع على حد سواء، ويؤكد صحة وسلامة هذه الإجراءات

ولفت التقرير إلى أن إجراءات الحصر تُمثل الاستثناء الوحيد، الذي لا يتم إلا عبر جهة واحدة فقط، مُمثلة في الجمعية الزراعية، والمنوط به المهندس الزراعي، لتسهيل حصول المُزارعين على الأسمدة المُقررة للحيازة التي يملكها أو يمارس أنشطته الزراعية عليها.

وسلط التقرير الضوء على حزمة الإجراءات الجريئة التي اتخذها وأقرها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المُزارعين وتحسين أوضاعهم، وتوفير مُستلزمات الإنتاج لهم وفي مُقدمتها الأسمدة، مُشيرًا إلى قرار صرف “اليوريا”، والتي بدأ تطبيقها منذ الموسم الصيفي الماضي.

وفسر التقرير  حيثيات هذا القرار، الذي نص على أحقية المُزارعين بصرف 3 شكائر يوريا لكل فدان، كحصة مبدئية مع بداية الموسم، على أن يتم تسويتها وفقًا للمقاصة التي يتم إجرائها بناءًا على الحصر الذي يقوم به المُهندس الزراعي، والتي تحتكم لمعايير المساحة ونوع المحصول، سواء بالزيادة أو النقصان.

و كشف التقرير  عن استعداد المديريات الزراعية لبدء الموسم الشتوي، مُناشدًا جموع المُزارعين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية التابعين لها، لصرف مُستحقاتهم من الأسمدة المُقررة لكل محصول، مؤكدًا أن لديهم الأرصدة التي تُغطي النشاط بالكامل.