مستشار «الإحصاء»: الترقيم الموحد للعقارات سينهى ظاهرة العشوائيات إلى الأبد
مستشار «الإحصاء»: الترقيم الموحد للعقارات سينهى ظاهرة العشوائيات إلى الأبد
قال المهندس أحمد كامل، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات الجغرافية، إن نسبة تنفيذ المشروع القومى الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى للعقارات تخطت ٧٥٪، حتى الآن، على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن أعمال الحصر وتكويد العقارات قاربت على الانتهاء فى ٢٠ محافظة، فى مقدمتها محافظة بورسعيد.
وأوضح «كامل»، خلال حواره مع «الدستور»، أن نسبة المبانى التى لها أرقام تنظيمية لا تتعدى ٢٥٪، ويقع معظمها فى حضر الجمهورية وعواصم المحافظات، كما لا تتخطى نسبة الشوارع المسماة حوالى ٤٠٪، مقابل ٦٠٪ من الشوارع بدون أسماء، بالإضافة إلى وجود عدد كبير منها يحمل أسماء مكررة، وهو ما يمثل عائقًا أمام الجهات المقدمة للخدمات، سواء حكومية أو خاصة، من إسعاف ومطافئ وتجارة إلكترونية، فى الوصول إلى موقع طالب الخدمة.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد مواجهة تلك المشكلة من خلال إصدار رقم قومى موحد لكل عقار فى مصر، سواء كان أرضًا أو عمارة أو فيلا أو كشكًا، مع الاعتماد على الموقع الجغرافى للعقار، بالتوازى مع استكمال الأرقام التنظيمية للمبانى وتسمية الشوارع من خلال لجنة مشتركة، تضم ممثلى وزارت التنمية المحلية والداخلية والإسكان ووحدات الحكم المحلى.
■ بداية.. أين وصلت أعمال تنفيذ مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية؟
- العمل يسير على قدم وساق داخل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والذى بدأ تنفيذه قبل عام ونصف بتكليف من القيادة السياسية، بنسبة إنجاز تتراوح من ٧٥ إلى ٨٠٪ على مستوى الجمهورية. وقد قاربت أعمال الحصر والتكويد على الانتهاء فى ٢٠ محافظة، فى مقدمتها محافظة بورسعيد، حيث تم إصدار رقم قومى لكل عقار، برقم يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بهدف تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائى وغير المرخص.
■ ما العائد المنتظر من هذا الحصر؟
- عملية الحصر خطوة أساسية لتدشين قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة العقارية فى مصر، نظرًا لما تمثله من كيانات كثيرة ومترامية بمختلف المحافظات، بعضها إما غير مستغل أو محل وضع يد، بالإضافة إلى تضارب جهات الولاية لبعضها، وبالتالى فإن اكتمال المنظومة الجديدة سيسهم فى إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة، وتدقيق مدى تبعيتها لأى من جهات الولاية، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وممتلكاتها، والتصدى لمختلف أشكال التعدى أو الإشغالات.
■ ما الآلية المعتمد عليها فى حصر المبانى على مستوى الجمهورية؟
- هناك نوعان من الحصر، أحدهما هو الحصر الشامل على مستوى الجمهورية، ويتم أثناء التعدادات العامة التى يجريها جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشكل دورى كل ١٠ سنوات، وكان آخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام ٢٠١٧، وقد رصدنا خلاله عدد العقارات، سواء كانت مبانى أو وحدات أو أراضى فضاء، والقطاعات التابعة لها، من خلال تقسيم شبكى للجمهورية، يتم عن طريقه تحديد موقع حتى مستوى ١ متر × ١ متر، والذى يعتمد على الحدود الإدارية والجغرافية، للوصول إلى نتائج أفضل وأدق. وهناك نوع آخر من الحصر، هو الحصر والتدقيق الأكثر تفصيلًا، وهو يشمل الأبعاد والمساحات وجهات الولاية، وما إذا كان المبنى مستغلًا من عدمه، وغيرها من البيانات التفصيلية، وهو حصر تجريه فرق عمل تشكلها الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.
■ ما عدد إجمالى المبانى بالجمهورية؟
- هناك حوالى ٢٠ مليون مبنى على مستوى الجمهورية، يقع معظمها فى الحضر، ومنها نحو ٥٠٠ ألف مبنى تابع للقطاع الحكومى والعام والأعمال العام، وتعد محافظة بورسعيد هى أول محافظة تنتهى بها أعمال الحصر والترقيم بالكامل، حيث يبلغ عدد المبانى بها حوالى ٧٠ ألف مبنى، منها فى حدود ١١ ألف مبنى حكومى وقطاع عام وأعمال عام.
■ ماذا عن أعداد المبانى الخالية وغير المستغلة؟
- رصدنا حوالى ١٠ ملايين وحدة خالية خلال أعمال التعداد العام فى ٢٠١٧، وتم وضعها أمام متخذى القرار، لكن تحديث هذا الرقم يستلزم إجراء حصر شامل، وهو أمر لا يتم إلا كل ١٠ سنوات بسبب تكلفته المرتفعة.
■ ما أبرز المؤشرات التى أظهرتها أعمال الحصر الأخيرة؟
- أعمال الحصر الأخيرة أظهرت عددًا من المؤشرات حول الثورة العقارية، منها أن نسبة المبانى التى لها أرقام تنظيمية لا تتعدى ٢٥٪ من إجمالى المبانى، ويقع معظمها فى حضر الجمهورية وعواصم المحافظات.
وكذلك أظهرت أن نسبة الشوارع المسماة حوالى ٤٠٪، مقابل ٦٠٪ بدون أسماء، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشوارع ذات أسماء مكررة، وهو ما يمثل عائقًا أمام الجهات المقدمة الخدمات، سواء حكومية أو خاصة، من إسعاف ومطافئ وتجارة إلكترونية وغيرها.
■ فى ظل تلك المؤشرات.. كيف ستتم مواجهة ظاهرة المبانى والشوارع المجهولة؟
- هناك عدة مقترحات، من بينها تنفيذ رقم قومى موحد لجميع أنواع العقارات على مستوى الجمهورية، والذى يتم إعداده، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ليكون رقمًا وحيدًا غير مكرر، يعتمد على الموقع الجغرافى للعقار، وتتم إتاحته عبر لوحة مزودة بتطبيق حديث لمسح رموز الباركود ورموز الاستجابة السريعة، ومثبتة على مدخل كل عقار، مع ربطها بخريطة رقمية خاصة بالدولة.
■ هل سيكون هذا الرقم شرطًا لتوصيل المرافق والخدمات؟
- الرقم العقارى سيصبح وسيلة رقمية حديثة للوصول إلى أى عقار، بعد دمجه مع منظومة إدارة الثروة العقارية، ليكون الأساس لمد وتوصيل خدمات المرافق الأساسية والخدمات، ونفس الحال بالنسبة لفواتير الكهرباء والغاز والإنترنت وغيرها، وندرس أيضًا إضافة خانة فى بطاقة الرقم القومى للمواطنين موضح بها الرقم العقارى، كأحد عناصر توصيف العنوان.
■ هل ستسهم هذه المنظومة فى مواجهة وضبط مشكلة البناء العشوائى؟
- هذا الرقم الموحد سيكون خطوة أساسية لاستخراج تراخيص البناء، بعد القيام بأعمال الرفع المساحى ومطابقتها بالخريطة المكانية، وبالتالى، فإن أى عقار ليس له رقم موحد يعد مبنى مخالفًا، وبالتالى سيحرم من الحصول على أى من الخدمات والمرافق الأساسية لحين توفيق أوضاعه.
لذلك، فإنه فور تفعيل المنظومة الجديدة لن يكون هناك مجال لظهور أى عشوائيات جديدة، مع التصدى لظاهرة المبانى أو الشوارع مجهولة الأسماء أو مكررة الأسماء على مستوى الدولة بالكامل. إلى جانب ذلك، فإن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية ووحدات الحكم المحلى من ناحية ومبادرة «حياة كريمة» من ناحية أخرى، للبدء فى حصر وترقيم الثروة العقارية فى قرى الريف المصرى، مع إعطاء أولوية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة.
أما بالنسبة للمدن الجديدة، فسيتم التركيز على إتاحة تقسيمات إدارية تتماشى مع الكود الإدارى للدولة، ليتضمن التوصيف الجغرافى كلًا من الحى والمركز والشياخة، بدلًا من المجاورة والقطاع، كما هو معمول به فى تلك المدن الجديدة، بحيث تتسق مع التقسيمات الإدارية على امتداد المحافظة التابعة لها، ومع المحافظات الأخرى.
