أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن جهود التنويع الاقتصادي السعودي، تكتسب زخما متسارعا، وقد تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.
وبحسب ما نقلته وزارة المالية، فإن الوكالة نشرت رأيها الائتماني عن الاقتصاد السعودي وفقا لعدد من التقييمات، بينها النمو القوي للقطاع غير النفطي السعودي خلال عامي 2021 - 2022 بمتوسط 5 في المائة سنويا حتى الربع الثاني من 2022.
وذلك علاوة على تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاما يضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية التي تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
وذكرت أن نمو الاقتصاد بلغ  10.2 في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي.
وقدرت وزارة المالية، الفائض الخاص بميزانية السعودية خلال العام الجاري بنحو 102 مليار ريال، وذلك بناء على نفقات متوقعة 1132 مليار ريال، وإيرادات 1234 مليار ريال. 
فيما توقعت فائضا يقدر بنحو 16 مليار ريال للعام المقبل، وذلك استنادا إلى نفقات تقدر بنحو 1114 مليار ريال وإيرادات بنحو 1130 مليار ريال. 
وتهدف المملكة إلى التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع جودة الحياة في المملكة وفقا لرؤية المملكة 2030. 
وبحسب بيان الميزانية، تستهدف هذه الإصلاحات تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص توظيف أكبر، ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وتحسين ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
وحقق الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال 2022 متجاوزا التوقعات السابقة المحلية والدولية لأداء اقتصاد المملكة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واستمرار تحديات سلاسل الإمداد وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، إلا أن السياسات التي نفذتها الحكومة استباقيا أسهمت في الحد من تأثير هذه التحديات في اقتصاد المملكة.
وانعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي تمت منذ انطلاق الرؤية على المؤشرات المالية، ما أتاح مساحة مالية إضافية مكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة برؤية المملكة 2030 التي بدورها تريد وتسرع تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية سيكون لها أثر إيجابي في المالية العامة في المديين المتوسط والطويل، مع المحافظة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعجيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية.
وتأتي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 داعمة لاستمرار الاستدامة المالية واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. 
كما تسعى الحكومة إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة.