تسارعت المفاوضات في الكونغرس الأميركي أمس (الثلاثاء)، للتوصّل إلى مشروع قانون مؤقّت للميزانية يتعيّن إقراره قبل يوم الجمعة للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و«إغلاق» عدد من مؤسّساتها.
وعصر أمس كشف الديمقراطيون عن نصّ يمدّد الميزانية الحالية للدولة الفيدرالية لغاية 23 ديسمبر (كانون الأول).
ومن المحتمل أن يتمّ التصويت على هذا النصّ في مجلس النواب، اليوم.
والمؤسّسات الفيدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يقرّ الكونغرس تمديد العمل بالميزانية الحالية.
وإذا لم يقرّ الكونغرس هذا النصّ، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة «إغلاق»، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونغرس من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة، فإنّ الحلّ المؤقت هو بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا معاً على أي إجراء يتعلّق بالموازنة.
وعلى الرّغم من الانقسامات الحزبية الحادة في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى «الإغلاق»، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
وقالت روزا ديلاورو، النائبة الديمقراطية المسؤولة عن هذا الملف: «على الرّغم من أنّنا اقتربنا من التوصّل إلى اتفاق نهائي (...) فإنّنا بحاجة إلى مزيد من الوقت».
ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين أسبوعاً للاتفاق على ميزانية 2023.
