قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بقضايا المال اهتمامًا كبيرًا، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال، «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ» (الحشر: 7)، حذرًا من ظهور طبقية مجحفة قد تضرّ بالاستقرار الاجتماعي والسياسي العام. 

وأوضح خلال كلمته بالندوة الشهرية الثالثة لمجلة الأزهر عن الممارسات الاحتكارية، أن مسألة الاحتكار التي ساهم الفقه الإسلامي في معالجتها ودراستها بمذاهبه المختلفة في مواقف كانت تهدف لحماية المستهلك وتنظيم التوزيع العادل والصحيح، والحدّ من التضخّم المتعمد والمقصود.

وأضاف أن المتأمل في القرآن الكريم والسنة المطهرة يقف على العديد من النصوص التي يلزم هذا الفعل وتحذر فاعله وتتوعده بالعقاب الشديد؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» (النساء: 29).
فإن أكل المال عن طريق الاحتكار لا يصنّفه العقلاء إلا أكلًا للمال بالباطل، فيكون مشمولًا للآية الكريمة.

واستشهد بقوله تعالى: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ» (الحشر: 7)، ومن الواضح أن الاحتكار يجعل المال خاصًا في تداوله بين الأغنياء دون الفقراء، نظرًا لما يستدعيه من ارتفاع الأسعار بما يعجز معه الفقير عن الشراء.

وقال تعالى: «وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ» (النساء: 128).
وقال تعالى: «مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ» (القلم: 12).
وقوله تعالى: «وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا» (الفجر: 20).
 

وقال إن هذه الآيات القرآنية بمجموعها تدلّ دلالة واضحة على تحريم كل ثقافة حكر وشحّ وجمع للمال دون نظر إلى الفقراء والمحتاجين، ومن الواضح أن الاحتكار من أجلى مظاهر ما تحدثت عنه هذه الآيات ونهت وذمّت.

وذكر أنه من هنا يمكن اعتبار هذه النصوص القرآنية مؤشرات عامة للحكم في الاحتكار، وليست أدلة حاسمة، ولعلّه لذلك لم نجد ذكرًا لها وأمثالها في كلام الفقهاء المسلمين.

قال صلى الله عليه وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". 
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ».

وقال عياد، إن النظام الاقتصادي في الإسلام له مقوماته الرئيسية التي تميزه عن غيره من الأنظمة، فالأسواق الإسلامية ليست كغيرها من الأسواق، حيث حرص الشارع في تنظيمه لها على تحقيق التوازن بين المتعاملين فيها، وبمعنى أدق بين البائعين والمشترين ولم يكن هذا التوازن ليتم إلا بتحقيق العدل في الممارسات والمعاملات التي تتم فيها، لا سيما في ظل تقلب الأسواق.

ولهذا وضعت الشريعة الإسلامية العديد من الوسائل التي يتم من خلالها معالجة تلك الممارسات الاحتكارية، ومن هذه الطرق ما هو وقائي يعتمد على مبدأ الوقاية قبل وقوع الفعل، كتحريم الشريعة لتلقي الركبان، ونهيها عن بيع الحاضر للبادي، ومنها ما هو علاجي يعتمد على إزالة الأفعال والممارسات المخالفة بعد ظهورها.

وفي حالة ظهور الممارسات الاحتكارية فعلياً على أرض الواقع عالجتها الشريعة بطريقتين:

فقامت بما يسمى بالتسعير الجبري عن طريق تحديد أسعار السلع بطريقة متوازنة، بحيث يضطر المحتكرون إلى إخراج ما عندهم من السلع المحبوسة وعرضها في الأسواق، إذ لا فائدة من حبسها، حيث إنه ليس بمقدورهم البيع بأسعار تزيد على الأسعار المحددة من قبل ولي الأمر، وإذا لم تؤت هذه الطريقة ثمارها فقد وضعت الشريعة العلاج الأخير والفعال في القضاء على تلك الظاهرة، والذي يعد بمثابة العقوبة، وهي تعزير المحتكرين بدءًا بالقول الحسن والوعظ، وانتهاء بمصادرة أموالهم.

وأكد أن مما يؤكد جرم هذا الفعل أنه لا تتوقف آثاره عند الجانب الاقتصادي، بل تتعدى ذلك إلى آثار اجتماعية وأخرى سياسية وأمنية؛ ومن هنا كانت تلك الندوة المباركة التي تنظمها مجلة الأزهر تحت عنوان: «الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون».