أنس معطى الله
أنعشت التساقطات المطرية الاخيرة آمال الفلاحين في بداية موسم فلاحي جيد يغطي شح وضعف الموسم السابق، بالرغم من ارتفاع أثمنة المواد الفلاحية في السوق الداخلية، لكن السؤال المحوري يتعلق بمتى يتحقق الاكتفاء الذاتي وكيف يمكن الحد من تدخل الوسطاء والتلاعب في الأسعار.
محمد بنعبو المهندس والخبير في التنمية المستادمة، قال إن هذه التساقطات لها أثر ايجابي على الفرشة المائية وحقينة السدود التي بلغت نسبة 26 بالمائة وهو ما جعلها تتجاوز عتبة 4,2 مليار متر مكعب التي تعتبر تحسن تدريجي في حقينة السدود التي ضعفت بسبب الجفاف والإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب.
وتوقع الخبير في التنمية المستدامة في تصريح لـ”الأيام 24″، أن تُشكل هذه التساقطات أثرا ايجابيا على الفرشة المائية وحقينة السدود وحتى الموسم الفلاحي الذي نحن في بدايته.
وأكد بنعبو أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي جزء منها سببه أزمة “كوفيد 19” التي أدت لارتفاع الاسعار على المستوى العالمي، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور “سلبي” على السلة الغذائية العالمية كما المغربية التي ترتهن إلى السوق الدولية في العديد من المنتجات الفلاحية وفي مقدمتها القمح والشعير.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هناك مجموعة من المواد لم يستطع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها والتي منها المواد الأساسية لإنتاج الزيت، وضمان الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
وأوضح بنعبو أن الفلاحة المغربية لا تحقق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المنتجات، أن التأخر في نزول الأمطار وارتفاع أسعار المواد الطاقية وغياب مشاريع فلاحية أساسية ومنها نقص مادة الحليب في السوق بالنظر كذلك إلى مشكل الجفاف الذي أثر هو الآخر على ضعف وجود هذه المادة داخل السوق، حيث تم منع ذبح الأبقار الحلوب في المجازر وبيعها في الأسواق.
وأضاف الخبير في التنمية المستدامة أن غلاء المواد الفلاحية والأعلاف أدى بمجموعة من الوسطاء إلى الاستفادة من هذه الأزمة ورفع الأرباح، مبرزا دور وزارة الفلاحة في مساعدة الفلاحين والمستهلك من خلال محاربة الوسطاء وتعيين أماكن البيع قصد استفادة البائع والمواطن المغربي من منتجات بلاده.
وأبرز المتحدث نفسه، أن المغرب كان ينتظر من مخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه سنة 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المغربي، مشيرا إلى أنه كان هناك نتائج ايجابية في ما يتعلق بنتاج وتصدير الحوامض.
وأوضح أن قطاع الفلاحة يحقق تشغيل الثلث في المجال الفلاحي، في حين أنها تسهلك في مقابل ذلك حوالي 90 بالمائة من المياه الجمعة سواء المياة الجوفية أو المياه السطحيو، في مقابل ذلك هناك غالبة المنتجات الفلاحية تتجه نحو التصدير.
وأبرز الخبير الفلاحي، أنه رغم أن هذه المنتجات تحقق عوائد مادية مهمة وعملة صعبة للخزينة العامة للدولة المغربية، إلى أنه يجب أن يتم الاتجاه نحو الفلاحة المستدامة والتي تنعكس على الأمن الغذائي للمواطن المغربي وتراعي القوة الشرائية للفئات المختلفة من المجتمع المغربي.
وأضاف بنعبو، أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين الأمر الذي لا ينعكس على الاستهلاك الحقيقي للمواطنين في المجال البحري والذي يتميز بارتفاع أسعار المنتجات البحرية فيما ينعكس على المعيش اليومي للمواطن بالرغم من أن المغرب يمتلك 13 بالمائة من المخزون العالمي للأسماك غير أن هناك أثمنة خيالية في مجموعة من أنواع الأسماك كما أن هناك أنواع أخرى لا تصل موائد المستهلكين بسبب أثمنتها المرتفعة.
