قام قضاة يوم الثلاثاء بتفتيش مقار مكتب ماكينزي الاستشاري وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" والمؤسسة التي تموّله في باريس لعمليات تفتيش الثلاثاء في إطار تحقيقات بشأن ظروف تدخل مكاتب استشارية، خصوصا في حملات الرئيس الانتخابية عامَي 2017 و2022، بحسب النيابة الوطنية المالية.
وقالت النيابة إن القضاة مكلفون بتحقيقين قضائيين فُتحا في تشرين الأول/أكتوبر. يتمثل التحقيق الأول في تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية للرئيس الفرنسي في عامَي 2017 و2022، أما الثاني فيتمحور حول تعميم لجوء الدولة إلى هذه المكاتب.
من جانبه، أكد مكتب ماكينزي أن عمليات زيارة نفذها قاضي تحقيق إلى مقر ماكينزي فرنسا في باريس حصلت في 13 كانون الأول/ديسمبر"، وجاء في بيان لماكينزي أن المكتب "يتعاون بشكل كامل مع السلطات العامة، كما كانت الحال دائما".
"النهضة": الحزب في خدمة القضاء
بدوره، قال المتحدث باسم حزب "النهضة" لويك سينيور إن "في بيانها الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت النيابة الوطنية المالية إلى أنها فتحت تحقيقا قضائيا في ظروف تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية عامَي 2017 و2022، إثر شكاوى قدمها نواب وجمعيات".
وأضاف "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حر ومستقل لتوضيح هذه المسألة"، مشيرا إلى أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد بشأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".
أثار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ جدالات بشأن استخدام أموال عامة لصالح هذه المكاتب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. وطالبت بتحقيق حول احتمال وجود محسوبية من جانب حزب ماكرون استفاد منها مكتب ماكينزي.
من جانبه، أقر وزير الاقتصاد برونو لومير بحصول "تجاوزات" في الماضي مع لجوء وزارات إلى مكاتب استشارية على غرار ماكينزي، لكنّه أكد أن هذه العادة "صُحّحت" اليوم.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
