جرد مجلس إيران من عضويتها في الهيئة المعنية بحقوق المرأة وذلك بمفعول فوري. إذ صوت أعضاء المجلس الأربعاء بالموافقة على إخراج إيران من هذه الهيئة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها النساء.
وأيد 29 عضوا خروج إيران من الهيئة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026. بينما صوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. كانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.
ويذكر أن القيادة الإيرانية "تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبا باستخدام ".
وجاء في قرار الأمم المتحدة أن حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق "تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات" ومع تفويض اللجنة "وأيضا من خلال استخدام القوة الفتاكة ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات".
واللجنة هي الهيئة الدولية الحكومية الرئيسية المعنية حصرا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها.
في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لإخراج إيران من الهيئة. من جانبها، ساندت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون هذه الخطوة لتحقيق هذا الهدف.
سابقة خطيرة
معارضو القرار، من بينهم روسيا والصين، يعتبرون أن إيران انتُخبت عضوا في الهيئة وأن طردها منها يمثل "سابقة خطيرة".علما أنه يتم اختيار الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق المرأة في تصويت لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي والذي يتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة.
واتهمت إيران الولايات المتحدة بممارسة الضغط على دول قبل التصويت.
تشهد طهران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء. مما أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص في حملة قمع ما تعتبره السلطات بغالبيته أعمال شغب. كما أصدرت السلطة القضائية 11 عقوبة إعدام على صلة بالمظاهرات.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
