حذّرت نقابة فرنسية كبيرة والمؤيدون للقضايا البيئية الأربعاء من أن "في حال بقيت الحكومة" مصمّمة على "تمرير إصلاح سيئ بالقوة" لنظام التقاعد، ستُنظم "تحرّكات وإضرابات اعتباراً من يناير/كانون الثاني"، مبدين رفضاً مشتركاً لهذا المشروع الذي يرفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً.

وكانت الحكومة الفرنسية تستعدّ لكشف النقاب عن إصلاح نظام التقاعد الخميس. لكنّ الرئيس إيمانويل ماكرون فاجأ الجميع الاثنين بإعلانه تأجيل تقديم الإصلاح إلى العاشر من يناير/كانون الثاني مبرّراً ذلك بضرورة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب.

وردّ الأمين العام للاتحاد العام للعمل (CGT) فيليب مارتينيز عبر إذاعة "سود راديو" (Sud Radio) بالقول إن هذا أمر "غير مفهوم، (بأن) يقرر رئيس الجمهورية وحده الجدول الزمني".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يقتصر النقاش على القول لنا: نريد رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً"، منتقداً ما اعتبره موقفاً "متزمّتاً".

وأكّد أنه يتحدث "بشكل منتظم جداً" مع النقابات الأخرى محذّراً من "إضرابات في يناير/كانون الثاني في حال بقيت الحكومة (مصممة) على أن تمرر بالقوة إصلاحاً سيئاً".

وكانت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية نشرت مساء الثلاثاء بياناً تجدد فيه تأكيد معارضتها رفع سن التقاعد القانوني.

وأكد نواب تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" والمؤيدون للقضايا البيئية أيضاً الأربعاء في الجمعية الوطنية وقوفهم في "جبهة مشتركة" ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تطرحه الحكومة، بدون ذكر الخطوات أو الاقتراحات المشتركة.

وافتتح زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل المؤتمر الصحافي بإعلانه "وحدة" الكتلة اليسارية وتلك المؤيدة للقضايا البيئية.

وقال النائب عن إقليم الشمال "نحن جميعاً موحّدون للقول لا للتقاعد في عمر 64 أو 65 عاماً، لا لأي إجراء متعلّق بالعمر".