دخلت تونس، اليوم الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق التصويت لاختيار برلمان جديد للبلاد، ترفض المعارضة المشاركة فيه، وسط مخاوف من عزوف شعبي واسع على الاقتراع بعد حملة دعائية باهتة.
و خلال هذا اليوم، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأيّ عملية لكسب الناخبين، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
ويصوّت التونسيون داخل البلاد يوم السبت، في حين بدأ التونسيون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثلين لهم منذ يوم الخميس، حيث تجري الانتخابات في 3 دوائر وهي فرنسا1 وفرنسا 2 وإيطاليا بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوزهم آليا بمقاعد في البرلمان، بينما لن تجري الانتخابات في 7 دوائر أخرى بسبب عدم وجود مرشحين.
وعلى عكس الخارج، سيكون التنافس حاميا بين 1055 مرشحا داخل البلاد للفوز بمقاعد البرلمان وعددها 161، في اقتراع تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتجاوز نسبة المشاركة فيه أو تبلغ المعدّلات المسجلّة في الاستفتاء على الدستور، الذي شارك فيه أكثر من 30 بالمائة من الناخبين.
ويشار إلى أنّ هذه الانتخابات ستجرى رغم مقاطعة أحزاب المعارضة على غرار حزب "حركة النهضة" الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.ويتهم معارضو الرئيس القانون الانتخابي الذي أقره سعيّد وستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، بأنه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية.
إلا أن سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب" وانتخابات السبت القادم، هي آخر حلقة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والإقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.
