تنتخب تونس، اليوم السبت، برلماناً جديداً وفق قواعد الدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، واستبدل النظام البرلماني الذي كان معمولاً به منذ 2014 بنظام رئاسي منح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية على حساب البرلمان.
وخلافاً للبرلمان الماضي الذي كان صاحب السلطة الأكبر في الحياة السياسية بتونس ويضطلع بالدور الرئيسي في تعيين السلطة التنفيذية وإقالتها وسحب الثقة من الرئيس بأغلبية الثلثين وطرح القوانين والتشريعات وإقرارها ووضع ميزانية الدولة، فإن الدستور الجديد سحب كل هذه الصلاحيات وحدّ من اختصاصات ودور السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة.
وبمقتضى الدستور، لن يشمل دور البرلمان القادم مراقبة عمل وقرارات الرئيس أو الحكومة، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء مهمّاتهم.
ويشير الدستور الجديد إلى تمتّع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وعدم جواز مساءلته من البرلمان عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهمّاته، كما يسمح للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً من دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.
ولن يتمتّع نواب البرلمان القادم بالحصانة، إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء مهامهم.
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد اتخذ في 25 تموز من العام الماضي إجراءات استثنائية شملت تعليق أعمال البرلمان الذي كانت تقوده حركة النهضة وحلّ الحكومة، في قرارات قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد والحفاظ على الدولة، في حين يتهمه خصومه بتقويض المسار الديمقراطي الذي انطلق عام 2011.
