وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مدته ٤٦ شهرًا مع مصر، للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار، بحيث تُصرف منه دفعة بشكل فورى بقيمة ٣٤٧ مليون دولار، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

يطمح البرنامج الاقتصادى لمصر، المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا، تماشيًا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما فى ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، والضبط المالى وإدارة الدين، لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى، واحتواء إجمالى الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعى، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية، بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى. 

كما تتضمن تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.

وطلبت مصر الاستفادة من موارد «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلًا إضافيًا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ، ومن المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد».

وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، إن مصر تصدت بصلابة لأزمة «كوفيد ١٩» بفضل برامجها السابقة التى دعمها الصندوق، ورغم تسارع وتيرة التعافى الاقتصادى خلال عام ٢٠٢١، بدأت الاختلالات فى التراكم، نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام، وتأخر خطى الإصلاح الهيكلى. 

وأضافت أن الحرب فى أوكرانيا ساهمت فى بلورة مواطن الضعف القائمة، وتسببت فى خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت فى ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى، وانخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.

وقالت إن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص. 

وقالت إننا نرحب بالتزام السلطات فى الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضى قدمًا نحو تعزيز شبكة الأمان المالى.

وذكرت أن البرنامج الاقتصادى للسلطات يتضمن حزمة من السياسات ذات المصداقية التى تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط، مضيفًا: «التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدى إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددًا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيًا. وسيضمن الضبط المالى استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستسهم زيادة الإنفاق الاجتماعى فى حماية الفئات الضعيفة».

وتابعت: «ستساعد الإصلاحات الهيكلية فى تقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية». 

ومن شأن «تسهيل الصندوق الممدد» سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل فى صورة استثمارات لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية». 

وأكملت: «فى ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمى، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة»، مواصلة: «يعد سجل الأداء القوى للسلطات والشعور الراسخ بملكية البرامج التى دعمها الصندوق فى السابق والتأييد السياسى لحزمة السياسات، عوامل مهمة من شأنها التخفيف من حدة المخاطر وتحقيق أهداف البرنامج الحالى الذى يدعمه الصندوق».