في الوقت الذي تستعد فيه سارة، وهي شابة في العشرينات، للانتهاء من التجهيزات الأخيرة لمنزل الزوجية، فوجئت بمنشور لمحل الأثاث الذي اختارته لتأثيث منزلها، يعلن زيادة أسعار التعاقدات المُبرمة بالفعل، بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المائة، مبرراً قراره بـ«ارتفاع سعر الدولار».
تقول سارة لـ«الشرق الأوسط» إنها «قرأت المنشور عقب ساعات من موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، لتبقى في حيرة حول عواقب الاتجاهات الاقتصادية، وما إذا كانت هناك سيولة مرتقبة للنقد الأجنبي... أم أن الارتفاع المطرد في الأسعار سيتواصل؟».
تأتي هذه الزيادة عقب ساعات من إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، إقرار حزمة دعم جديدة للاقتصاد المصري، تشمل قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، ضمن برنامج مدته 46 شهراً؛ ما زاد من حالة الترقب والتكهنات التي تسود البلاد منذ أشهر، إزاء وضع النقد الأجنبي، وانعكاساته على الأسعار والأوضاع الاجتماعية في مصر.
تمت الموافقة على القرض على مستوى لجنة الخبراء في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي، الجمعة، ما يتيح لمصر الحصول الفوري على 347 مليون دولار.
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، نشرته «رويترز» اليوم السبت، بأن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر «تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط».
يأتي ذلك بموازاة تقرير لصندوق النقد الدولي، أكد فيه أنه «لم يطالب مصر بخفض الدعم، بل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية».
وبينما تتحدث وسائل إعلام محلية عن «انخفاض مرتقب لسعر الدولار، أو على الأقل ثباته نسبياً؛ ما ينعكس بدوره على أسعار السلع»، يتوقع الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن «تشهد الأسعار ارتفاعاً في المدى القريب».
ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «محصلة الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على القرض، ستنعكس على أسعار البضائع بالارتفاع المطرد، وذلك لأسباب عدة، أهمها شرط تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ما يعرف بـ(التعويم)، ومن ثم مزيد من انخفاض لقيمة الجنيه، وبالتبعية ارتفاع تكلفة الواردات والبضائع». ويضيف قائلاً: «من تبعات القرض، خفض الدعم عن بعض الخامات، مثل المواد البترولية، وعناصر أخرى تدخل في مستلزمات الإنتاج الزراعي؛ ما يوجه المسار نحو ارتفاع الأسعار».
ورهن عبد الخالق أي انخفاض في الأسعار، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويقول: «ربما لاحقاً تأتي هذه القرارات بثمارها، غير أن النتيجة الفورية لا تشير إلى انفراجة قريبة».
وتشهد الأسواق المصرية موجة غلاء، لا سيما بعد تراجع سعر صرف الجنيه، الذي خسر نحو 23 في المائة، من قيمته أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر الماضي.
ويوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نموذج حزمة الدعم التي ستحصل عليها مصر بعد قرار صندوق النقد الدولي، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نمطان من الدعم ستحصل عليهما مصر خلال 2023، الأول هو قرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ومدته 4 سنوات، والثاني هو قرض آخر خارج نطاق البرنامج الاقتصادي السابق ذكره، خلال العام عينه، ويأتي تحت مظلة مؤقتة من قبل صندوق النقد الدولي تحت اسم (صندوق الصلابة والاستدامة)، ويشمل تمويلاً استثنائياً، ومن المتوقع أن تحصل مصر على 1.3 مليار دولار، منتصف العام المقبل».
وأشار البيان الصحافي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن «إقرار القرض متوقع أن يحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار». وتعليقاً على ذلك قال الفقي: «إن قطاع الأعمال الدولي كان في حالة ترقب لقرار الصندوق، وإقرار القرض من شأنه أن يعزز ثقته في الاستثمار في السوق المصرية».
ويضيف: «هناك 5 مليارات دولار متوقع أن تتدفق على السوق المصرية من قبل شركاء التنمية، بينما الاستثمارات الأضخم متوقع أن يتم تدفقها من قبل الدول العربية الصديقة».
يأتي ذلك بينما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه، وسط أسعار صرف ضبابية سببها اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك، الذي يقدر بـ24.7 جنيه مصري، والأسعار المتداولة في الأسواق الموازية، التي وصلت إلى 38 جنيهاً. غير أن الفقي يتوقع «استقراراً في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة على خلفية الاستثمارات المرتقبة».
وبين تصريحات اقتصادية متفائلة وأخرى قلقة، ثمة عروس شابة لا يعنيها من قرض صندوق النقد الدولي، سوى أن تتمكن من شراء أثاث منزل الزوجية بسعر مناسب «بات بعيد المنال».
وهنا تقول الدكتورة هبه الليثي، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرض والاستثمارات المرتقبة لا تحمل في جعبتها الحل السحري للمواطن؛ لأن الأسعار التي ترتفع بمعدلات مطردة كل يوم، تخضع لقانون العرض والطلب، أي كلما زاد الطلب وانخفضت الموارد ارتفعت الأسعار بالتبعية، وهو ما نعيشه الآن».
وتضيف: «البعض يشير إلى ما يسمى (جشع التجار)، غير أن الواقع يسمح بأحقية التاجر في تحقيق هامش ربحي في حين ترتفع أسعار الخامات، وجميع الموارد اللوجيستية التي تدخل في تجارته بشكل مباشر وغير مباشر».
لكنها في الوقت نفسه، «لا تستبعد» استقرار السوق على المدى المتوسط، مطالبة الأسرة المصرية بتغيير العادات الشرائية، وتقول: «إن الأسرة المصرية بحاجة إلى تحديد أولوياتها، والإنفاق حسب مؤشرات واضحة واحتياجات مُلحة، لضمان حماية الطبقات الاجتماعية».
«تغيير العادات الشرائية لم يعد ترفاً»، على حد قول سارة، بل «أصبح أمراً تفرضه الظروف»، وتقول إنه «إذا استمر الوضع الحالي فمن الطبيعي أن تلجأ إلى محلات أثاث أرخص تتوافق مع إمكاناتها المادية في ظل الأزمة الحالية».