مع انطلاق عمليات التصويت اليوم على أعضاء البرلمان التونسي الجديد، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أن عدد المقترعين الذين أقبلوا على مراكز التصويت، بلغ حدود 270032 ناخباً حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، أي بمعدل 2260 ناخباً في الدقيقة الواحدة على حد قوله.
وفتحت أبواب مكاتب الاقتراع أبوابها أمام أكثر من تسعة ملايين ناخب، وهو ما يعني أن نسبة المشاركة لا تزيد عن 3 في المائة. واعتبر بوعسكر، خلال نقطة إعلامية عقدها بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، أن «هذا الرقم مهم وإيجابي وأنه المعدل العام المعتمد في المواعيد الانتخابية في تونس».
وبحسب بعض الأرقام المسجلة، فقد كانت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع في منطقة الكاف (شمال غربي) في حدود 2.6 في المائة إلى حد الساعة العاشرة، وذلك من إجمالي 204963 ناخباً مسجلاً، يتنافس فيها 36 مترشحاً تقدموا للانتخابات في 3 دوائر انتخابية من أجل الفوز بثلاثة مقاعد بالبرلمان التونسي الجديد.
أما نسبة المشاركة في ولاية (محافظة) القصرين فلم تتجاوز إلى حدود العاشرة صباحاً نسبة 0.6 في المائة، حيث بلغ عدد المقترعين 2052 مقترعاً، بحسب تصريح أدلى به أمير الميزاوي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين.
في السياق ذاته، بلغت النسبة الإجمالية للإقبال على مكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية الثلاث في ولاية (محافظة) زغوان لانتخاب 3 أعضاء بمجلس النواب القادم حدود 2.42 في المائة إلى حدود العاشرة صباحاً.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية بمركز الاقتراع بحي النصر بالعاصمة، ودعا التونسيين إلى «الإقبال على التصويت لصنع تاريخ جديد» قائلاً: «اصنعوا تاريخكم بأنفسهم يا أبناء الشعب التونسي. فلتكن السيادة للشعب لتحقيق الحرية والكرامة وتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم، مُعبرة عن رغبات وتطلعات شعبنا في العزة والحرية والكرامة... توكلوا على الله... اعملوا من أجل أن نقطع مع هؤلاء الذين نهبوا البلاد وخربوها، ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب التونسي بطريقة اقتراع بائدة، كما أثبتت التجربة»، على حدد تعبيره.
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً أن النواب الجدد في البرلمان «ستسحب منهم الوكالة في حال لم يلتزموا بمطالب الشعب».
وضمن الرئيس سعيد في الدستور الجديد، الذي صاغه بنفسه بنسبة كبيرة، مستفيداً من خبرته كأستاذ مدرس للقانون الدستوري قبل تقاعده، إمكانية سحب الوكالة من النواب من الناخبين في الفصل 61. وحدد لذلك شروطاً في القانون الانتخابي.
وتابع سعيد من أمام مكتب الاقتراع لدى تصويته مع زوجته في الانتخابات البرلمانية بمنطقة حي النصر بالعاصمة صباح اليوم، إنه «يوم تاريخي بكل المقاييس تم تحديده واحترامه، رغم كل العقبات».
وعلى عكس دستور 2014. حصر دستور 2022 صلاحيات البرلمان الجديد في الاختصاص التشريعي، ولم يشر إلى أي إجراء لمراقبة أداء الحكومة ورئيس الجمهورية أو إمكانية سحب الوكالة منهما. ولذلك وصفت المعارضة، التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، البرلمان الجديد بـ«ديكور بلا صلاحيات حقيقية»، كما اتهمت الرئيس سعيد بتقويض الديمقراطية.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، يجعل منه محور النظام السياسي، حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، وله سلطة عزلها تلقائياً، كما يمكنه حل البرلمان. كما يملك أولوية النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها على البرلمان، هو من يحدد السياسات العامة للدولة ويحق له الترشح لولاية ثانية.
وخصص الدستور مجلساً وطنياً للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، سيجري انتخاب أعضائها في انتخابات ثانية في فبراير (شباط) المقبل.
