تسببت مجموعة «فاغنر» الروسية بإشعال أزمة دبلوماسية بين بوركينا فاسو وغانا، نتج عنها استدعاء السفراء في البلدين للتشاور، عقب اتهامات ربطت العاصمة البوركينية واغادوغو بالمجموعة العسكرية الروسية.
جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، مؤخراً خلال لقائه ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيه إن «بوركينا فاسو توصلت إلى ترتيبات لتوظيف مجموعة (فاغنر) الروسية شبه العسكرية، على غرار ما فعلته دولة مالي»، وهو ما رفضته واغادغو.
وقالت وزارة خارجية بوركينا فاسو، في بيان صحافي (مساء الجمعة)، إنها استدعت سفير غانا، وأعرب له «الوزير المفوض المسؤول عن التعاون الإقليمي كاراموكو جان ماري تراوري، عن رفض حكومته لتصريحات الرئيس الغاني». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في حكومة بوركينا فاسو قوله إن تصريحات الرئيس الغاني «خطيرة وغير دقيقة»، مشيراً إلى «استدعاء السفير البوركيني في أكرا للتشاور أيضاً».
بدوره، دافع السفير الغاني لدى بوركينا فاسو بونيفاس غامبيلا أداغبيلا، عن موقف بلاده، وقال إن «هذه التصريحات لم يقصد بها إدانة واغادوغو»، مؤكداً أن «الهدف منها كان لفت انتباه الشركاء للاهتمام ببوركينا فاسو»، بحسب بيان الخارجية البوركينية الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثيرت مسألة التقارب بين روسيا وبوركينا فاسو، منذ انقلاب عسكري أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ليتولى إبراهيم تراوري السلطة الانتقالية في البلاد، التي تواجه هجمات إرهابية متكررة منذ 2015.
على صعيد آخر، اتهمت مجموعة «فاغنر» فرنسا، بالتسبب في إصابة أحد مسؤوليها في جمهورية أفريقيا الوسطى، بانفجار طرد مفخخ، وهو ما نفته باريس.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المكتب الإعلامي للسفارة الروسية في أفريقيا الوسطى، قوله إن «رئيس المركز الثقافي الروسي تلقى (الجمعة) طرداً من مصدر مجهول، انفجر فور فتحه، ما أصابه بجروح خطيرة». وأعقبت ذلك تصريحات للملياردير الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من الكرملين «حمّل فيها فرنسا المسؤولية عن الطرد المفخخ»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، نفت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، هذه الاتهامات، وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الخبر غير صحيح، بل هو مثال على الدعاية الروسية والأوهام الخيالية التي تميز أحياناً هذه الدعاية». واتهمت مجموعة «فاغنر» بـ«ارتكاب انتهاكات مؤسفة ضد المدنيين».
وكانت فرنسا قد قررت في صيف العام الماضي 2021 تعليق تعاونها العسكري مع جمهورية أفريقيا الوسطى، وغادر آخر 47 عسكرياً فرنسياً جمهورية أفريقيا الوسطى يوم الخميس الماضي.