أعادت الهزة الزلزالية التي شهدتها مدينة أكادير يوم الإثنين الماضي، والتي بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر، مطالب بإعادة النظر في “ضوابط البناء المضاد للزلازل” إلى الواجهة.
ووجه حسن اومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابية إلى وزير الداخلية، يدعو من خلاله إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها على مستوى المراقبة والتشريع والتهيئة والبنية التحتية والتعمير في المدن الزلزالية، “قصد بث الطمأنينة والسكينة بين الساكنة”.
وحسب السؤال الكتابي، فإن الجيولوجيا تصنف العديد من المدن المغربية ضمن المناطق الزلزالية، بفعل تعرضها على م التاريخ للعديد من الهزات الأرضية المتباينة في قوتها وحدة أضرارها.
وتابع أومريبط “لكن للأسف الشديد يبدو أن معظم مواطنات ومواطني هذه الحواضر ومدبريها المحليين لا يستحضرون القوانين المنظمة للبناء المضاد للزلازل، ولا يتم اعتبار تردد الزلازل مُعطىً بنيويا يلزم أخذه بعين الاعتبار، لا سيما خلال عمليات إعداد وثائق التعمير ومختلف تصاميم التهيئة الحضرية. وهي أمور محورية أثبتت التجربة أن من شأنها مقاومة الزلازل والحد من أضرارها، سواء المادية منها أو البشرية”.
واعتبر النائب البرلماني أن الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة أكادير صبيحة يوم الإثنين الماضي، قد “أحيت الذكرى الأليمة لزلزال سنة 1960 وزلزال الحسيمة 2004، فاختلجت في نفوس الساكنة مشاعر الحزن والتوجس من المستقبل. كما أيقظت ضمير العديد من الفاعلين المحليين الغيورين على مدينة أكادير ومستقبلها، لتبدأ الأسئلة والمخاوف تتناسل بخصوص واقع التعمير بالمدينة، ومدى صمود المباني ومقرات السكنى، أمام الزلازل المحتملة”.
كما اعتبر أومريبط أن تصميم التهيئة، “يفتقر لضوابط البناء في المناطق الزلزالية”، مشيرا إلى ظهور “عمارات شاهقة بمختلف أحياء المدينة تتجاوز غالبيتها سبعة طوابق، وتصل في بعض الأحياء إلى أزيد من عشرة طوابق”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “توطين عمارات للسكن الاجتماعي والاقتصادي على شكل تجمعات سكنية كبيرة جدا ومتلاصقة، تضم الآلاف من المواطنين الذين يشتكون باستمرار من وجود اختلالات في بناء شققهم، خلق الرعب مؤخرا في العديد من الأحياء بمدينة أكادير، وينذر بكارثة بشرية ومادية مستقبلا، لا قدر الله”.
