تنتهى الأحد المقبل المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض لإبلاغ وزارة التموين بالأرصدة الموجودة لديهم.
يأتي ذلك بناء على قرار د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا للإجراءات التى وافقت عليها الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع أصحاب المضارب وحائزى الأرز سواء من التجار أو المزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل وطبقًا للتسعيرة المحددة وهى 12 جنيهًا للكيلو غير المعبأ و15 جنيهًا للمعبأ و16.5 جنيه للأرز نسبة كسر 3%.
ووجه د.على المصيلحى وزير التموين بتوفير نماذج الإخطار بكل مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية للتيسيرعلى المزارعين والتجار خلال الأسبوع الأخير، ووفقًا لقرار وزير التموين يلتزم حائزو الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم، مع إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن التخزين المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.
وتحديد الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر، خاصة أن الإنتاج المحلى يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن أرز شعير طبقًا لما أعلنته وزارة الزراعة.
ومن جانبهم طالب المزارعون بسرعة حل مشاكل توريد الأرز بعد مد التوريد حتى يوم 25 ديسمبر لتحقيق المستهدف من التوريد بالسعر المحدد وهو 6600 جنيه للطن رفيع الحبة و 6850 جنيهًا للطن عريض الحبة، حيث يلتزم المزارع بتوريد طن واحد عن كل فدان.
وفى حالة الامتناع عن التسليم يتم تطبيق بعض الإجراءات ضد المزارع منها عدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
ومن جهة أخرى أكد الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الإسلام حرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله ولما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام الآخرين.
وشدد على أن الإسلام قد أعطى للدولة الحق فى التدخل المباشر لمواجهة أزمة الاحتكار المضرة بالمجتمع، ولإجبار التجار على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.
ووصف شيخ الأزهر الاحتكار بأنه مجموعة من الرذائل الخلقية والمخالفات الشرعية، ففيه رذيلة الظلم، وفيه رذيلة أكل أموال الناس بالباطل.
