أكدت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل، أن قطاع تربية النحل بالمغرب “لم يسبق له أن صُنف خارج نطاق النشاط فلاحي حتى يعاد تصنيفه مرة أخرى ضمن هذا النشاط، فهو فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وقالت النقابة في بيان توضيحي في شأن إدراج دخول قطاع تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية حسب قانون مالية 2023، أن بعض المنابر الإعلامية تناولت خبرا “يضم عدة مغالطات ومعلومات خاطئة تستدعي التدخل من أجل التصحيح والتوضيح”، مشيرة إلى أنه هذا الخبر نقلته تلك المنابر عن قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء نشرته بتاريخ 13/12/2022 بخصوص ما اعتُبر “إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي عقب الموافقة على بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2023”.
وأوضح بيان النقابة أن الأمر “يتعلق بوقوع لبس في فهم ما جاء في تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، بخصوص قبول 60 تعديلا في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين بتاريخ 05/12/2022، من بينها إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية، حيث أصبح مدلول المادة 46 المتعلقة بتعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023 – بعد تعديلها بإضافة تربية النحل -، تنص على أن الإنتاج المتعلق: بتربية النحل، والدواجن، والأبقار، والأكباش، والماعز، والجمال، والخيول، يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل (ضريبة الأرباح)، حسب رقم الأعمال السنوي الذي حددته مدونة الضرائب”.
وتابع البلاغ “غير أن ما تجدر الإشارة إليه، أن الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء الضريبي هم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، وهم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، أما التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع العلم أن جميع تعاونيات تربية النحل تنتمي للمجال القروي وأكثر من 90% منها تحظى بالاستفادة من مساعدات الدولة ودعمها، وبذلك يكون المستفيد الأول من هذا الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل (الذي تضاعف استيراده بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة)، والتي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني”.
وأشار البلاغ إلى أن النقابة قد طالبت “وعلى مدى سنوات، عدة مرات وفي عدة مناسبات، بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل في الغش والتدليس من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد”، وهو الشيء الذي اعتبرته “إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك، كما طالبنا بإعادة النظر في شأن الاعتماد الصحي “للمعسلات” وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل، تلك الطبيعة التي تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب”.
ودعت النقابة في ختام البلاغ إلى “الاهتمام بكل النحالين المغاربة على حد المساواة وتثمين منتجاتهم الوطنية من العسل، تؤكد أن ذلك سيساهم في تنمية ثرواتنا الفلاحية التي ميزت بلادنا ومنحتها الاعتبار الدولي”.
