وكيل «خطة النواب»: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات البنكية - أخبار مصر
وكيل «خطة النواب»: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات البنكية - أخبار مصر
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية المعروض أمام مجلس النواب، لا يمس سرية الحسابات البنكية أو المعاملات البنكية والمعاملات الضريبية المحلية لكل المواطنين المصريين، إذ يتعلق بتبادل بعض المعلومات في حالات محددة لمعاملات الشركات العابرة للحدود، وليست الشركات المحلية، ولا يمس سرية الحسابات على الإطلاق.
وأضاف خلال كلمته في مجلس النواب، أثناء مناقشة التعديلات برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه في عام 2016، وقعت مصر على اتفاقية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ورغم مرور 6 سنوات، لم يتم هذا التعديل الذي وقع عليه 172 دولة، وبناءً عليه يحجب أن تلتزم مصر بالاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها حتى تستفيد منها.
وتابع: «هناك معاملات تتم خارج مصر لشركات مصرية كثيرة، وعندما نطلب أي معلومات عن هذه المعاملات، لا يتم مدنا بها مثل الدول الأخرى، لأننا لم نطبق هذا التعديل، مشيرًا إلى أن من بين الدول التي أجرت هذه التعديلات دول عربية».
وأردف: «بعدم إجراء هذا التعديل، فإننا نساعد من يريدون أن يتهربوا ضريبيا، ولا يسددون المستحقات الضريبية، وقريبا جدا سنخضع للتقييم من مجموعة النظراء والقرناء التابعة للمنتدى، التي تقيم الوضع، وأشارت في مارس الماضي، إلى أن مصر لم تجرِ هذا التعديل، وبناءً عليه يجب أن نحصل على تقييم جيد، وإن لم نحصل على تقييم جيد، سيتأثر الوضع الاقتصادي المصري».
وأشار إلى أنّ هذا التعديل يدعم الاستقرار الاقتصادي لإنه بمثابة شهادة لجميع الدول المانحة، لكي تتعامل معنا، وهي لا تقل أبدا عن شهادة صندوق النقد الدولي.
