دعم المسرح البيئى على غرار «الجرن» والتوسع فى مسرح «الحقيبة» واستخدامه تعليميًا وتربويًا 

عدد المسارح لا يتناسب مع تعداد السكان.. والمدن الجديدة لا تتضمن مسرحًا بالمراكز الثقافية

القوافل الثقافية تدعم هيمنة المركز وصعوبات فى استخراج تراخيص العروض المفتوحة 

رفع المخصصات المالية لقصور الثقافة.. وإعادة التفكير فى طريقة إدارة مشروع «السينما للجميع»

سن قانون يتيح الانتفاع بالمسارح التابعة للوزارات.. والاعتراف بالفرق الناشئة بوصفها مشروعات صغيرة 

بمبادرة من النائبة بمجلس الشعب وعضو لجنة الثقافة والإعلام الروائية ضحى عاصى، وبتنسيق من الكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم المشرف على صفحة المسرح بجريدة «الدستور»، عقدت جلسة استماع للمسرحيين للتعرف على الطموحات والآفاق التى يتطلع إليها المسرحيون لتضمينها فى الحوار الوطنى «محور الثقافة والهوية».

عقدت الجلسة بمقر حزب «التجمع»، واستغرقت قرابة الثلاث ساعات من الحوار، وناقش المسرحيون فى بداية الجلسة الإشكاليات المتعلقة بالفضاءات المسرحية والبنية الأساسية، حيث عدد المسارح الموجود أقل بكثير من الاحتياج وهناك عدد من المسارح مغلق، والمدن الجديدة التى تنشأ لا يتضمن تخطيطها مركز ثقافة يحتوى على مسرح، ويواجه العديد من المسرحيين صعوبات فى الحصول على تصاريح لتقديم عروضهم فى الأماكن المفتوحة، فضلًا عن دراسة إمكانية توظيف الفضاءات الإلكترونية والمنصات كنوع من الفضاءات البديلة للعرض المسرحى. 

وفى بداية اللقاء، أكدت النائبة والروائية ضحى عاصى على أهمية اللقاء ومخرجاته ووعدت باستمرار تلك اللقاءات لفتح آفاق جديدة، كما أكدت أن هناك إرادة من الدولة للتغيير، وقد اختبرت ذلك فى العديد من المواقف إلا أن المطالب والمشاريع لا تقدم بالوضوح الكافى أو لا تكون مدروسة كما ينبغى، وأننا كثيرًا كمبدعين يغيب عنا أن كثيرًا من المسئولين ليس لديهم الإلمام الكافى بخصوصية المنتج الثقافى، وأن مسئوليتنا المشتركة توضيح ذلك. 

وأشار المخرج المسرحى أحمد إسماعيل إلى أن عدد المسارح لا يتناسب مع تعداد السكان، وأن علينا أن نبحث عن حلول مبتكرة واقتصادية لذلك فى ذات الوقت حتى لا يزيد الحمل على ميزانية الدولة، وهو ما حاولنا تحقيقه على مدار سنوات طويلة، واستلهمناه فى تجربة «مسرح الجرن»، وهو مسرح مفتوح تم إنشاؤه فى قرية شبرا باخوم بمساعدة أهل القرية، بتصميم بيئى وباستخدام الخامات البيئية ووفقًا لتصميم معمارى مدروس.

وأضاف: «علينا أن ندرك أن الطقس فى مصر هو الأكثر ملاءمة لهذا النوع من المسارح، فنحن لا نحتاج قصورًا مكيفة، وقد كنت كلفت- وقت تولى الأستاذ الدكتور أحمد نوار هيئة قصور الثقافة- بعمل دراسة جدوى لإنشاء مركز ثقافى بيئى يحتوى على مسرح مفتوح فى القرى... وبدراسة الأمر كانت التكلفة وقتها مليون جنيه، وحين أعدنا الدراسة قريبًا بلغت التكلفة ١٢ مليون جنيه، وهى تكلفة أقل مما يحتاجه ترميم قصر ثقافة واحد.. ولو نفذ هذا المقترح فلربما تصبح مصر أهم دولة مسرحية وثقافية فى العالم». 

بينما اقترح الفنان القدير ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح، عقد تعاون ثلاثى الأطراف، بإشراف وزارة الثقافة، بين المحافظات والمستثمرين والفنانين، حيث تقوم المحافظات بتخصيص أراضٍ لبناء مسارح، ويفتح المجال للمستثمرين فى مجال المسرح لبناء المسارح وتجهيزها وتوظيف عمالتها وإدارتها بنسبة ٥١٪، بحيث تكون الدولة كشريكة لها حق المشاركة فى الإدارة أيضًا.

وأوضح أن هذا المقترح سيوفر فرص عمل لكثير من الفنانين وسينشط المسرح ويحييه ويقيم صلة بالجماهير فى أماكنها، وهو أمر يمكن تطبيقه عن طريق الشركة الناشئة بوزارة الثقافة، أى الشركة القابضة للصناعات الإبداعية. 

وأشارت المخرجة المسرحية الشابة منار زين إلى أن الوقت قد حان لكى نعمل كمسرحيين على توفير فضاءات بديلة، فالمسرح الأوروبى لم يتطور إلا حين تحرر من مسرح العلبة وخرج للشارع، وهو مسرح له أثر اجتماعى كبير.

وقالت: «علينا أن ندرك القيمة الثقافية الكبيرة التى من الممكن أن تعود على الناس أولًا عبر مشاهدة الفنون المختلفة فى الشارع.. كيف سيرقى هذا بذوقهم وذائقتهم وسيؤثر فيهم إنسانيًا ووجدانيًا، وقد عانينا فيما سبق فى استخراج التصاريح الأمنية لإقامة فعاليات مسرحية بالشارع بسبب الأوضاع الأمنية، والآن وقد أصبحت مصر تنعم بالأمان والاستقرار، فنحن نحتاج إلى تسهيل التصاريح المتعلقة بمسرح الشارع وإسنادها إلى وزارة الثقافة لا الجهات الأمنية التى تميل للمنع تجنبًا للمخاطر، وتسهيل هذا الأمر سيمثل دعمًا كبيرًا للشباب الذين لديهم أفكار مسرحية جديدة ومبتكرة ويرغبون فى تقديم عروضهم فى الشارع، فى الساحات، فى الجناين، فى المقاهى.. وهى كلها عروض يمر محتواها على الرقابة على المصنفات الفنية... لذا قد يكون أحد المخارج والحلول والاحتياجات ذات الأولوية لدى المسرحيين أن نشجع وندعم استخدام الفضاءات البديلة».

وفى مداخلته، تساءل الناقد والكاتب المسرحى أحمد زيدان: هل عندنا قاعدة بيانات خاصة بالمسارح الموجودة فى مصر؟، قائلًا إن عدم وجود قاعدة بيانات أو خريطة لمواردنا المسرحية يؤثر على رؤيتنا وقدرتنا على تخطيط الأمر، فمثلًا هناك حوالى ١٢ مسرحًا فى المدارس بالشيخ زايد غير مجهزة وغير مستغلة.. ويمكن ذكر عدد لا حصر له من المسارح الموجودة بمراكز الشباب والمدارس.

وتساءل أيضًا: لماذ لا يكون لدينا حصر ونضع خطة مدروسة لاستغلال تلك المسارح استنادًا إلى البروتوكولات المنعقدة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم من ناحية ووزارة الثقافة من ناحية أخرى.. فى إطار الأهداف والمصالح المشتركة بين الوزارات؟، فلربما ينتج عن هذا تفعيل كبير للمسرح المدرسى ومسرح الهواة «الشباب».

وطرح المخرج وفنان العرائس محمد فوزى رؤيته فى استخدام فضاءات غير تقليدية، عبر النموذج الذى قدمه فى عدد من مراكز الشباب والمدارس، وهو «مشروع مسرح الحقيبة» وهو مشروع فنى تعليمى تربوى ترفيهى باستخدام العرائس، ويصلح لطلبة المدارس من فئات عمرية مختلفة «ابتدائى- إعدادى- ثانوى»، كما يصلح لكل أفراد الأسرة إذا قدم فى أماكن مفتوحة وساحات مع اختلاف المحتوى والموضوعات المضمنة فى حكاياته وفقًا لاحتياجات كل مرحلة.

ويحمل الفنان المتجول فى هذا المسرح شنطة معلقة فى رقبته ومستندة على جسده، وتحتوى الشنطة على عدد من العرائس والاكسسوارات لتقديم حكايات تحمل قيمًا تربوية وجمالية، ويمكن أن تساعد تعليميًا فى تبسيط المعلومات، وتشبه تلك الشنطة تمامًا الشنطة التى كان يحملها الباعة المتجولون لبيع اليانصيب أو التسالى والمعروفة فى تراثنا البصرى.

وأشار إلى أنه فى حالة استخدامها فى المدارس يمكن أن يصاغ المحتوى الدرامى للحكايات التى ستقدم للمراحل العمرية المختلفة، ويعتمد من وزارة التربية والتعليم، ثم يُعقد عدد من الورش للمدرسين والمشرفين عن استخدام هذا النوع من المسرح، وتأهيلهم لإعادة تقديم تلك الورش مع طلاب مدارسهم، كما يمكن تدريبهم على تصنيع عرائس من خامات بيئية «إعادة تدوير».

وأشار الممثل والمخرج المسرحى عزت زين إلى أننا منذ زمن بعيد نعقد مؤتمرات ونقاشات ونخرج بتوصيات وتوضع فى الأدراج لتعارضها مع أصحاب المصالح، فيجب أولًا تجنيب أصحاب المصالح إذا أردنا إصلاحًا حقيقيًا.

وقال: «بوصفى أحد فنانى الفيوم، فعلىّ أن أعلن أننى وزملائى الفنانين ننزعج جدًا من مسألة القوافل الثقافية.. فلماذا هذا المنظور الفوقى للثقافة؟.. لماذا تعتقد أن عليك أن تصدر لى فنونك ومسرحك من فن المركز، القاهرة والإسكندرية؟.. لماذا لا تعمل على تنمية المسرح المحترف فى كل محافظة؟، لماذا لا ننشئ فرقة مسرحية محترفة فى كل محافظة؟، إنه أمر واجب واحتياج كبير لدى فنانى المسرح فى كل المحافظات».

ناقش المسرحيون أيضًا مسألة الإنتاج المسرحى ومخصصات الإنتاج المسرحى فى مصر، حيث تضمن الحوار آليات لدعم المشاريع غير الحكومية، وعدالة توزيع الدعم الحكومى للمسرح وتطبيق آليات الحوكمة، كما ناقشوا غياب رؤية شاملة واستراتيجيات معلنة متعلقة بالمسرح المصرى وهويته ومسرح الطفل على وجه الخصوص، فى ظل تحديات التأثر بثقافة والت ديزنى، كما ناقشوا ضرورة تحديث القوانين حتى ينعكس ذلك على استراتيجيات تسويق المنتج الثقافى عمومًا والمسرحى على وجه الخصوص 

وعن مسرح الثقافة الجماهيرية كآلية إنتاج تحدث الناقد محمد الروبى، فقال إن شعار المسرح للجميع لا ينطبق على أى مسرح فى مصر بقدر ما ينطبق على مسرح الثقافة الجماهيرية وإيمان المسئولين عن هذا البلد بأن هذا المسرح هو قاطرة بناء وتطوير وعى الإنسان المصرى، وهنا سنكتشف أن القروش القليلة المخصصة للثقافة الجماهيرية لا تتناسب مطلقًا مع هذا الدور، لذا فعلينا أن نطالب أولًا برفع المخصصات المالية للهيئة العامة لقصور الثقافة حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها، ثانيًا: الاهتمام بمشروع ابدأ حلمك بوصفه أحد أهم مشاريع الهيئة فى تلك الفترة، حيث يعمل على تأهيل الممثل بشكل علمى واستثمار طاقات الشباب الموهوب ومن هنا تنبع أهميته، وثالثًا نتمنى أن تخفف الرقابة يدها عن هذا المسرح.. فتعنت الرقابة يدفع الكثير من شبابنا إلى الاقتباس من نصوص أجنبية، الأمر الذى سيبتعد معه المسرح عن مناقشة همومنا الداخلية، أو أن تتحول كثير من العروض إلى توهيمات شكلية غريبة لا معنى لها، رابعًا وهو أمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا، وهو ضرورة إعادة النظر فى عدم قانونية فتح شباك تذاكر للمسرح فى المحافظات ولو بتذكرة رخيصة، وليس الهدف الربح ولكنه الإحساس بالقيمة الذى سيتولد لدى المتفرج دافع ثمن التذكرة، وأن يعود المدخول للفرقة منتجة العرض ويساعد فى تنميتها، خامسًا وأخيرًا إعادة التفكير فى الكيفية التى يدار بها مشروع السينما للجميع التى اقتسمت قاعات العرض المسرحى التى هى ذاتها لا تكفى المنتج المسرحى. 

وتحدث الكاتب المسرحى الدكتور أيمن عبدالرحمن عن غياب المكتب الفنى بالبيت الفنى للمسرح كآلية للحوكمة وضمان للمستوى الفنى، وأكد أن غيابه تسبب فى عشوائية الاختيار وتدنى المستوى الفنى، وكذلك ناقش إشكالية الرقابة على المصنفات الفنية.. والتى تتعامل مع الفنان من البداية بوصفه متهمًا، وأشار إلى أن هناك خلطًا كبيرًا وتشددًا فى تطبيق الضوابط الرقابية لدى العاملين الحاليين بالرقابة على المصنفات الفنية.. وغائب عنهم هذا الوعى بأن الفنان من أكثر فئات المجتمع وطنية ولا يمكن أن يكون منوطًا بالفن تجميل الواقع وإظهار كل شىء جميلًا، فهذا ليس دور الفن بل دوره معالجة سلبيات المجتمع.. وقال إنه تربى فى الرقابة لأن والدته كانت تعمل بالرقابة.. وكان وقتها هناك هذا الإدراك لدور الفن والمسرح فى معالجة قضايا المجتمع.. واقترح أيمن عبدالرحمن عقد لقاء بين الفنانين وبين مسئولى الرقابة والعاملين بها لتقريب وجهات النظر.

وعن دعم المشاريع غير الحكومية، أشارت المخرجة والدراماتورج عبير على إلى أنه يجب أن تعدل وزارة الثقافة رؤيتها بأن المخصصات المالية الموجهة للمسرح هى موجهة للمسرح المصرى بشقيه الحكومى وغير الحكومى، وكذلك بالنسبة لمخصصات الثقافة والفنون فى المحافظات وفى وزارة التربية والتعليم، وأن علينا أيضًا أن نعدل فى رؤيتنا مسألة أن المسرح المحترف هو مسرح البيت الفنى للمسرح الذى تقتصر فروعه على القاهرة والإسكندرية فقط فكيف إذا اعتبرنا ذلك وخططنا وفقًا له نتحدث عن العدالة الثقافية، وتطرقت عبير على أيضًا إلى آلية تقديم الدعم، وتساءلت لماذا لا تعلن المؤسسات المسرحية فى موعد سنوى ثابت عن فتح باب التقدم تبعًا لمعايير معلنة وتوجه فنى معلن ومواعيد تحدد بدقة مواعيد فرز المشاريع وإعلان النتائج والمشاريع المختارة، على أن تقوم بذلك الاختيار لجنة مختصة محايدة من خارج المسارح.. ثم يعلن كل مسرح عن خطته السنوية بمواعيد محددة وفقًا لذلك؟، كما طالبت بأن يكون هناك قانون أو قرار يمنع حجب المسارح التابعة للدولة فى كل وزاراتها ويتيح تبادل الانتفاع بتلك المساحات.

تساءل الممثل والمخرج المسرحى أحمد السيد لماذا لا ترى الدولة أن المسرح أولوية؟.. أظن أن هذا الأمر هو مسئوليتنا.. فكيف نظهر لهم ذلك؟.. فنحن كمسرحيين يجب أن نتوافق على رؤية.. فهناك شق خدمى وهناك شق استثمارى وترفيهى.. فالمسرح كصناعة ثقافية له وجهان.. ونحن كشركاء فى صناعة المسرح علينا أن نوضح ذلك وأن نشارك فى وضع استراتيجية واضحة للمسرح فى مصر تراعى الشقين الخدمى والاستثمارى، وعلينا الاعتراف بالفرق المسرحية الصغيرة- فرق الشباب بوصفها مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر، وأن يتم دعمها بالمبالغ المحددة لدعم مشاريع الشباب، مما سينتج عنه توفير فرص عمل وتنمية وعى وثقافة وشعور بالجمال ومردود اقتصادى بالضرورة.. حين توفر له فرصة تأسيس وإقامة مشروعه المسرحى فإنك تستثمر فى الشباب من ناحية وفى الجمهور من ناحية أخرى استثمارًا له أبعاده الثقافية والاجتماعية بخلاف الاقتصادية. وعن دعم مسرح الشباب والمسرح غير الحكومى، قالت الكاتبة رشا عبدالمنعم إن الأثر الثقافى والاجتماعى للمسرح إذا ترجم اقتصاديًا لساوى الكثير، وإن المسرح فى القرى والنجوع والمناطق المهمشة هو سلاح ضد الإرهاب يوفر كثيرًا من المخصصات التى يتم إنفاقها فى مواجهته ويقضى عليه ويحد من الخسائر التى تنجم عنه، لذا يجب أن تضمن الدولة فى برامجها مخصصات لدعم شباب الفنانين فى تلك المناطق حتى يقوموا بمسئوليتهم الوطنية من ناحية وحماية لهم من أخطار التطرف والإرهاب والمخدرات والانسياق وراء الأفكار السوداء المعتمة التى تصل ببعضهم للانتحار. وطالبت بتفعيل قرار وزير الثقافة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء وحدة دعم المسرح المستقل كوحدة تختص بوضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة برعاية الدولة للنشاط المسرحى غير الحكومى «فرقًا/ أفرادًا»، ووضع ضوابط ومعايير وآليات صرف الدعم السنوى «مالى- لوجستى- بناء قدرات» المزمع تخصيصه لأنشطة الفرق المسرحية المستقلة ومتابعته، حتى إنه بميزانية عرض واحد من عروض مسرح الدولة التى تتجاوز أحيانًا المليون جنيه يمكنك دعم ٢٠ عرضًا مسرحيًا فى كل محافظات مصر، فلماذا لا نستثمر مواردنا الاستثمار الأمثل؟. 

وتداخل فى هذا المحور أيضًا المخرج أ/ أحمد إسماعيل، حيث طالب بضرورة مضاعفة مخصصات الإنتاج المسرحى، وأكد أنه لا يمكن لدولة أن تنمو بدون تنمية ثقافية وهناك تجاهل كبير للتنمية الثقافية، يوجد نشاط إبداعى يتم بطريقة تقليدية لكن لا توجد تنمية ثقافية.. حيث التنمية هى بناء القدرات الإبداعية والحرفية وتأسيس الوعى وتنمية القدرة الذاتية بطريقة تراكمية طويلة المدى «مع ضمان الاستدامة».

كما تداخل الأستاذ ياسر صادق وطالب بتطبيق نظام مرن ومفتوح فى إدارة مخصصات وزارة الثقافة بوصفها ذات طبيعة خاصة وميزانيتها هى الأقل بين الوزارات، لذا يمكن اعتبارها نموذجًا يختبر فيه تلك الصيغة المالية المرنة التى تسمح بالنقل بين البنود المختلفة وفقًا للاحتياجات.