رفضت منظمة التعاون الإسلامي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى أن القرار استند إلى معلومات غير دقيقة تسيء إلى مملكة البحرين.
وأشادت بالتزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين على أراضيها، مثمنة ما حققته في هذا المجال، مجددة دعمها مملكة البحرين وتضامنها معها.
كما أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، مشدداً على أن هذا البيان عارٍ تماماً من الحقيقة، ولا يمت للواقع بأي صلة.
وأكد البرلمان العربي - في بيان له اليوم - دعمه الكامل للبحرين وتضامنه معها في جميع الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا البيان المسيء الذي يخدم أهدافاً سياسية لبعض الجهات الخارجية، وهي سياسة باتت مكشوفة تماماً باستخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، مطالباً البرلمان الأوروبي باحترام سيادة القانون في البحرين.
ونوه بأن البحرين تلتزم التزاماً كاملاً بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، من خلال تعزيز وحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه الكامل للتدخل في شؤون البحرين، والاحترام الكامل للقضاء والقانون البحريني.
