طالب التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر البرلمان المغربي بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الأحداث التي مر عليها 47عاما.
جاء هذا بمناسبة حلول الثامن عشر من دجنبر، والذي يصادف هذه السنة الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة قانونية على التراب الجزائري، وذلك تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة الجزائرية سنة 1975.
ودعا التجمع البرلماني المغربي، إلى الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف ” كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها”.
وأبرز التجمع أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر، يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما ستكون لهذه المبادرة قيمة حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة إثارة.
وأضاف المصدر عينه، أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف سيشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي والإقليمي.
وأشار المصدر نفسه، إلى ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، إضافة إلى تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
وجدد التجمع تنديده بقرار السلطات الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة قانونية بالتراب الجزائري، في الوقت الذي ما زال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تنسى رغم مرور 47 سنة.
كما طالب التجمع كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية، بالضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء هذا الإجراء التعسفي.
