صوت البرلمان الأوروبي ضد “إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في قضية فساد مرتبطة بقطر” المتهمة بمنح أموال حتى يكون للدولة الخليجية تأثير على القرارات السياسية في بروكسيل.
وأضاف موقع “euobserver”، أن التعديل 31 في القرار الذي قدمه اليسار، يؤكد أن المغرب ربما كان يحاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي السابقين والموظفين من خلال أعمال الفساد، مطالبا بتطبيق إجراءات تتماشى مع تلك المطبقة على ممثلي المصالح القطرية، بينما لا تزال التحقيقات في ما يسمى بقضية “قطرغيت” متواصلة.
غير أن التعديل تم التصويت ضده الجميع تقريبا في حزب الشعوب الأوروبية، ومعظم الاشتراكيين والديمقراطيين، وكذلك الجزء الأكبر من أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليين من حزب أوروبا الجديدة.
وتقول التفسيرات إنه لا يمكن اتهام المغرب حيث تعود الوقائع إلى وقت لم تكن مشاركته مؤكدة في كأس العالم.
وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت الثلاثاء الماضي، لصالح تجريد، نائبة رئيسته، إيفا كايلي، من منصبها بعد اتهامها لها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل.
وقد أثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.
من بين الرافضين في مجموعة “رينيو يوروب” نائب رئيسها البلجيكي فريدريك ريس، الذي كان عضوا في مجلس إدارة منظمة غير حكومية غير مدفوعة الأجر في مواجهة الدولة المغربية في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي يقترح صفقة تجارية مثيرة للجدل مع الرباط.
وتقول منظمة “رينيو يوروب” إنها صوتت ضد التعديل لأن مشاركة المغرب لم تتأكد بعد في ذلك الوقت وأن التركيز كان على قطر.
في الإطار نفسه، قالت الجريدة البلجيكية الرسمية إن هذه الصفقة جزء من إدارة مؤسسة “يوروميدا” الخاملة الآن، والتي شارك في تأسيسها في 2018 وزير الدولة المغربي الأسبق محمد الشيخ بيد الله، والتي شارك في رئاستها سابقا صلاح الدين مزوار عندما كان رئيسا لأكبر مؤسسة مغربية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشتبه المدعون البلجيكيون في أن “الأطراف الثالثة في المناصب السياسية والاستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي قد دفعت مبالغ كبيرة من المال أو قدمت هدايا كبيرة للتأثير على قرار البرلمان”.
كما أفادت وسائل الإعلام البلجيكية على نطاق واسع أن “الدولة الخليجية” المشتبه في كونها وراء المخطط هي قطر، على الرغم من أن سلطات الاتحاد الأوروبي لم تسمها.
وأشارت صحيفة “بوليتيكو” إلى أن كايلي سافرت مؤخرا إلى قطر، حيث التقت بوزير العمل، علي بن سميخ المري، على الرغم من تأجيل رحلة سابقة نظمت لوفد من البرلمان الأوروبي من قبل المسؤولين القطريين دون إشعار مسبق يذكر.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت كايلي تصويتا للجنة العدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي – التي ليست عضوا فيها – لدعم اقتراح للسماح للقطريين والكويتيين بالسفر بدون تأشيرة داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي.
كما وصفت البلاد بأنها “في طليعة مجال حقوق العمال” بمناظرة جرت في 21 نونبر حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة أثناء تشييد البنية التحتية لكأس العالم.
وفي ختام تلك المناقشة، “أدان البرلمان الأوروبي مقتل آلاف العمال المهاجرين أثناء بناء ثمانية ملاعب وتوسيع مطار وتشييد مترو جديد، والعديد من الفنادق والطرق الجديدة”، وانتقدت الهيئة الأوروبية كلا من قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
في المقابل، نفت الحكومة القطرية أي تورط لها في مخطط الفساد المزعوم قبل أيام على نهاية كأس العالم لكرة القدم بالدوحة.
