شهدت العلاقات المغربية السعودية في عام 2022 زخما وتطورا ملموسين في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص، التي توجت باتفاق البلدين على وضع خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي الثنائي، و الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانيات الهامة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مع مراعاة للمصالح المتبادلة.
ولخص البلدان أولويات التعاون الاقتصادي الثنائي في عدة مسارات تتمثل في التواصل الحكومي، وبين القطاع الخاص بالبلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية البينية في أفق خلق منظومة صناعية متكاملة لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وفرص الشغل بين البلدين.
وتجسيدا للمستوى الرفيع لعلاقات الأخوة المتينة التي تربط المغرب بالسعودية، ووشائج المودة الصادقة التي تربط بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانطلاقا من الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين، بتوجيهات سامية من قيادتيهما، لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يستجيب لتطلعات الشعبين في تدعيم الشراكة بينهما، عقدت اللجنة المشتركة دورتها الثالثة عشرة بالرباط يومي 15 و16 يونيو 2022 برئاسة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الجانب المغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، عن الجانب السعودي، وبمشاركة أعضاء الوفدين المغربي والسعودي.
وبهذه المناسبة، جددت السعودية، دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية وأكدت في هذا الإطار على موقفها الداعم لمغربية الصحراء، وللجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أكدت على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عبرت عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
وسجلت اللجنة المشتركة المغربية-السعودية بارتياح ما تعرفه علاقات البلدين من دينامية لافتة في قطاعات مختلفة في الفترة الأخيرة، والمتمثلة في تبادل زيارات الوزراء والمسؤولين في قطاعات مختلفة كالتجارة والصناعة، والمالية، والطاقة، والبيئة والسياحة، فضلا عما شهدته العديد من المجالات التقنية والفنية والثقافية من تطور ملموس.
كما لاحظت اللجنة أن الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لا ترقى إلى حجم الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين، خاصة في ظل الإمكانيات والفرص الكبيرة التي توفرها اقتصاداتهما، كما تمت دعوة القطاع الخاص بالبلدين ومجلس رجال الأعمال المشترك، إلى انخراط أكبر في هذه الدينامية.
وفي هذا الاطار، شهدت هذه السنة ترؤس وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ماجد بن عبدالله القصبي، في أكتوبر الماضي، وفدا حكوميا سعوديا.
المصدر الدار و م ع
