وجه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، مذكرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، يدعو من خلالها الى استغلال الصيدليات لتغطية الخصاص الذي يعرفه المغرب على مستوى عدد الاطباء، وذلك من خلال تمكينها من خدمات صحية للقرب.
وأوضح أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف، في تصريح صحافي، أن ما اقترحه الائتلاف من إصلاحات وخدمات جديدة للصيدليات، يصب في اتجاه تعويض الخصاص الحاد الذي يعرفه المغرب من الأطباء، والمقدر في 33 ألف طبيب، مقابل فائض في عدد الصيادلة والصيدليات الوطنية، التي يمكن استغلالها لتغطية هذا الخصاص وتمكينها من خدمات صحية للقرب، تحل العديد من الإشكاليات والضغوطات التي تعيشها المنظومة الصحية. ولاسيما أن المغرب يتوفر على 12.000 صيدلية موزعة توزيعا جيدا عبر كل التراب الوطني، مما يمكنها ويمكن أطرها الصيدلانية من المساهمة في تطوير المنظومة الصحية وتطوير قطاع الصيدلة في المغرب على حد سواء.
وطالب الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بإصلاح قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الشاملة ببلادنا.
وأفاد رئيس الائتلاف، بأن هذه المذكرة الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تضم 13 صفحة، “تقدم تشخيصا دقيقا للوضع الحالي وترصد الاختلالات ونواقص المنظومة الصحية في ارتباطها بقطاع الدواء والصيدلة، كما حلولا عملية لتطوير قطاع الصيدليات في المغرب وتقوية خدمات المنظومة الصحية للبلاد”.
واعتبر بوزوبع أن سياق إعداد هذه المذكرة، “يندرج في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، كما تأتي تفاعلا مع مقتضيات ومخرجات القانون الإطار رقم 6.21 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي وضع من ضمن أهدافه الأساسية بلورة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتقوية المنظومة الصحية. والصيدليات كمرافق صحية في القطاع الخاص، من شأنها الإعداد والتعاون من أجل هذه الشراكة”.
وأشار بوزوبع إلى ما اعتبره “نواقص تهم الشق التنظيمي والقانوني والتشريعي لقطاع الصيدليات”، مؤكظا أنها “تحتاج لمبادرات سياسية لتصحيح بعض الأوضاع من جهة، واتخاذ قرارات وبلورة تشريعات جديدة من جهة أخرى، لمواكبة التطور الصحي والخدمات الصحية التي أصبح يعرفها العالم – ما بعد جائحة كورونا”.
وحسب المتحدث فإن ما اقترحه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية في المذكرة الوجهة، يعتبر “آلية فعالة أخرى في هذا الصدد، وهو المراجعة العاجلة للمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، وذلك بكيفية تمنح المختبرات الوطنية من الاستثمار في أدوية جنيسة لأدوية يتم فقدانها في السوق بشكل مستمر أو سحبها بالمرة، وذلك نظرا لأثمنتها الرخيصة جدا، مما يحرم المواطنين من هذا النوع من الأدوية”.
