أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11,22%.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
والسبت، أعلنت الهيئة ان النسبة الأولية للمشاركة بلغت 8,8%.
وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي.
وفي تعليقه، قلّل الرئيس قيس سعيّد من أهمية نسبة المشاركة مؤكدا أنه لا يزال هناك دورة ثانية في مارس (ىذار) المقبل. وأوضح في بيان نشرته الرئاسة أن «نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات... شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول».
من جهته، طالب التكتل السياسي المعارض «جبهة الخلاص الوطني» الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا بعد الاعلان عن نسبة المشاركة الأولية السبت.
وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبًا بسلطات محدودة للغاية، محل المجلس الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو (تموز) 2021 قبل أن يحلّه بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديمقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي.
واقترح سعيّد دستورًا جديدا أقرّ اثر استفتاء في 25 يوليو (تموز) 2022 وحدّ بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.
ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12%.
كما غيّر الرئيس نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية. كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية.
