تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، افتتح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مدينة جدة اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه نزاهة على مدى يومين.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، انتخاب أعضاء هيئة المكتب، واعتماد مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد قرار اتفاقية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتماد التقرير النهائي للاجتماع وما يستجد من أعمال.

وأكد الكهموس، بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية 2030، مثمناً ما حظي به هذا الاجتماع من رعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.

من جانبه اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأن «اتفاقية مكة المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة، داعياً للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقًا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.

بدوره شدد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد البنيان على أن اتفاقية مكة المكرمة المزمع مناقشتها في هذا الاجتماع، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول من أجل مكافحة فعالة لهذه الجريمة العابرة للحدود.

وأضاف أن تفشي الفساد سبب رئيسي لزعزعة استقرار الدول، ولا يمكن للمجتمعات أن تنعم بالازدهار والنماء دون أن تكون هناك أجهزة إنفاذ قانون فعالة قادرة على مواجهة الفساد في ظل تشريعات وطنية ودولية تمكن هذه المؤسسات من القيام بدورها.

ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية إيغمونت وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة، والخبراء المحليين والدوليين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.