تصَدَّرَ الجدل بشأن تعديلات أقرها مبدئياً البرلمان المصري على قانون «هيئة قناة السويس» ساحة الجدل العام ومواقع التواصل الاجتماعي. وفيما أثارت شخصيات عامة واقتصاديون تساؤلات وتحذيرات من أن تؤدي تلك التعديلات إلى «بيع أصول الهيئة» ذات الأهمية الاستراتيجية، طمأن مسؤولون رسميون بشأنها وأكدوا أنها تتعلق بـ«إدارة صندوق خاص لأموالها».
وتضَمَّنَ مشروع القانون الذي ناقشه «مجلس النواب» النص على «إنشاء صندوق استثماري تابع للهيئة (قناة السويس) من شأنه مواجهة الأزمات والطوارئ الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره».
وأثارت بنود القانون كثيراً من اللغط حول «توجيه عائدات المجرى الملاحي العالمي قناة السويس، وخروجها من الموازنة العامة للدولة، كما تعالت تساؤلات حول بعض البنود التي شملها تقرير لجان البرلمان المعنية، لا سيما تلك التي تطرح بيع أو تأجير بعض الأصول».
بدوره قال النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن بيع أصول تحظى بملكية عامة (ادعاءات)، ومشروع القانون الذي نحن بصدده لن يمس حق الدولة والمصريين في أهم مجرى ملاحي في العالم». وشرح: «يجب التفرقة بين هيئة قناة السويس كشخصية اعتبارية منوطة بإدارة القناة، وبين مرفق قناة السويس نفسه والمملوك للدولة (ملكية عامة) وليس للهيئة سالفة الذكر. كذلك، حماية قناة السويس موجبة بحكم المادة 43 من الدستور المصري».
وأشار سليمان إلى أن «مشروع القانون يسمح لهيئة قناة السويس بالاستثمار من خلال إنشاء صندوق لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية». مضيفاً: «الصندوق يسمح للهيئة بأن تمتلك فائضاً مالياً يُستغل في أعمال تطوير القناة نفسها»، وحدد موارد الصندوق بـ«رأس مال الصندوق نفسه، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، فضلاً عن فائض عوائد الهيئة، غير أن ذلك يتم تحديده بالاتفاق مع وزير المالية».
ورداً على سؤال بخصوص بيع أو تأجير أصول قناة السويس تحت عباءة الاستثمار، يقول النائب بالبرلمان: «المقصود ببند البيع والتأجير هي أصول الصندوق وليس قناة السويس، وهو أمر مشروع بغرض الاستثمار ومن ثم تحقيق تنمية مستدامة لأهم مجرى ملاحي في العالم».
وعلق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما تم تداوله حول الهدف من إنشاء الصندوق الاستثماري وإمكانية بيع ممتلكات قناة السويس، ووصفه بأنه حديث «عارٍ عن الصحة»، وقال في مداخلة هاتفية برنامج «على مسؤوليتي»، على فضائية «صدى البلد» المحلية المصرية، إن «الغرض من الصندوق هو مواجهة الأزمات الطارئة على نحو مستدام».
وقال: «الموازنة العامة للدولة منوطة بتحديد موارد الصندوق على أن تُحدد من الفائض الذي تحققه قناة السويس». مشيراً إلى «تحقيق القناة قرابة 15 في المائة زيادة في الحركة الملاحية خلال العام الجاري، بينما وصل إيراد القناة لما يقرب من 8 مليارات بزيادة تقدر بـ25 في المائة عن الماضي 2021 أي بمقدار مليار ونصف المليار دولار».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فكرة «إنشاء صندوق هيئة قناة السويس» موجهاً بأن «يكون رأس ماله نسبة من إيرادات الهيئة قناة السويس والفائض المالي التابع لها».
في المقابل أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لمشروع القانون في أثناء مناقشته مبدئياً، ومن بينهم النائب عاطف مغاوري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرفض «دخول (قناة السويس) في نطاق استثمارات الصناديق، ولا أبالغ حين أصف المشروع المقدم بـ(التشوه التشريعي)».
وأضاف: «قناة السويس ليست مرفقاً اقتصادياً عادياً، بل تجسيد لتاريخ مصر لا يجوز المساس به». ويزيد: «إذا كان الدافع هو مواجهة الأزمات الطارئة، على غرار جنوح السفينة (إيفرغرين)، فهناك المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس باستثماراتها، فما الداعي لإنشاء صندوق جديد يخلق أزمة؟».
وكذلك أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه المشروع، ورأى أن «مشاريع صناديق الاستثمار السابقة لم تُثبت جدواها حتى نعيد الكرّة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموازنة العامة تعاني عجزاً يُقدر بـ560 مليار جنيه مصري، وقناة السويس هي واحد من أهم مصادر دخل النقد الأجنبي، فكيف نقتطع منها ونُعمّق الأزمة؟».