قرر وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية إن السقف حدد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.
ويُشكل هذا القرار تحديا كبير لسوق الغاز والتأثيرات التي يمكن أن تنتج عنه على المستوى العالمي، خصوصا مع بداية فصل الشتاء والذي يعرف استهلاك كبيرا لهذه المادة الحيوية، خصوصا في أوروبا والتي يمكن أن تأثر على المغرب في هذا الموضوع.
في هذا الإطار، قال خالد بن علي، الخبير الدولي في الإقتصاد، إن قرار تسقيف الغاز يطرح إشكالات يتمثل في التدخل في سوق عالمية والذي يشتغل بكل حرية، مضيفا أنه غذا كان السعر يحدده العرض والطلب، فإن السعر سيحدد الآن في إطار قرار سيادي للدول الأوروبية.
وأضاف بن علي في حديثه مع “الأيام 24” أن القرار لم يتخذ في ظرفية اقتصادية محضة، بل اتخذ في ظرف جيوسياسي دخلت فيها مجموعة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية على روسيا، وبلغت مستويات متفرقة على مستوى المحروقات والغاز بشكل خاص.
وحول مدى تأثر هذا القرار على استهلاك المغرب من الغاز، قال المتحدث نفسه، إن المغرب يحدد ثمنا معنيا في قانون المالية، مضيفا أنه إذا تم تحديد سقف لثمن لسعر الغاز من ناحية تقنية محضة، فسيكون هناك ارتياح على مستوى الميزانية العامة والذي سيمكن من معرفة الثمن الذي سيتم العمل به على مستوى سوق اقتناء الغاز.
وأضاف الخبير الدولي في الاقتصاد، أن المشكل يمكن أن يحدث في حالة وقعة الندرة في مادة لغاز على المستوى العالمي، وبالتي سترتفع الأسعار بفعل ارتفاع الطلب وقلة العرض، وهو ما سيخلق بلا شك مشكل في إمدادات الطاقة على المستوى الوطني والدولي.
وأشار بن علي إلى أن هناك جوانب تطرح عدة مشاكل والتي منها أن إمكانية عدم دخول الدول الكبرى المستورة للغاز في هذا القار كالصين والهند، مشيرا إلى أن القرار لكي يكون فعالا يجب أن تنخرط مثل هذه الدول، بحيث يمكن أن تقطع روسيا إمداداتها وهو ما سيجعل هناك ندرة في السوق والتي ستؤدي مجددا إلى ارتفاع الأثمان في السوق.
كما أضاف أنه عوض اتخاذ هذا القرار فيمكن الاتجاه إلى مسألة “الشراء عن طريق التجمعات” أي انخراط مجموعة من الدول في الطلب، وهو ما سيساهم في انخفاض الأسعار، مضيفا أن تحديد سقف للأسعار سيكون مفيدا لدول ميزانيتها ضعيفة، في حين أن الدول العظمى لن تستفيد من هذه العملية بسبب الخوف من ندرة الغاز.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة المالطية ميريام دالي “نتحدث عن سقف للأسعار عند 180 يورو”، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز “لم يكن من السهل تحقيقه”.
ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة الشح في موارد الطاقة الذي تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعاره.
وجاء الاتفاق ليضع حدا لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.
وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وفي المقابل، تخوف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا صوتت في نهاية المطاف، لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته.
وتم يوم أنس الإثنين، تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب دون 112 يورو للميغاواط ساعة. وفي الصيف بلغ سعر هذه المادة نحو 340 يورو للميغاواط ساعة.
