أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارة السويسرية بالقاهرة مشروع “تشجيع جهود دعم المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر”.

وقد رحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بالدلالات الهامة التي حملها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان . كما هنأت خطاب اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمناسبة صدور تقريرها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الأول، واشادت سيادتها بالتقرير ومنهجيته كتقرير عن السنة الأولى وقياس جهود الأطراف المعنية بالتنفيذ. كما أكدت السفيرة خطاب علي أن عام واحد غير كاف للتقييم حيث يحتاج الأمر إلي وقت وجهد كبير لإحراز نقلة نوعية وأن تغيير الثقافة المجتمعية يحتاج إلى وقت كاف.

وأشارت سيادتها أن المشروع الذي يتم إطلاقه يساهم في إحداث نقلة فى التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، مؤكدة أن مصر قد حققت نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق نساء مصر والحقوق والحريات الدينية .

من جانبها، فيما رحبت السفيرة ايفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بمصر، بالحضور، معربة عن سعادتها بإطلاق فاعلية اليوم ووجودها بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقالت السفيرة باومان في كلمتها الافتتاحية “نحن سعداء بالشراكة مع مصر لدعم حقوق الإنسان عبر المجلس القومي”.

وأضافت أن “المجلس مؤسسة حيوية لها دور كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. ونود أن نساند المجلس في تحقيق مهمته لتيسير حوار مفتوح بين المجتمع المدني و الإعلام والجهات الحكومية المعنية”.

بدوره، رحب السفير الدكتور محمود كارم (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، بالحضور وبسفيرة سويسرا، معربا أيضا عن سعادته بالتعاون والشراكة مع سفارة سويسرا،
كما أكد سيادته أن المجلس لديه خطة بالعديد من الأنشطة التي تساهم في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، منها ما تم تنفيذه بالفعل السنة الماضية، ومنها ما سيتم تنفيذه.

وأوضح سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ان المشروع يعد جزء من برنامج التعاون في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وترجمتها إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، مضيفاً أن الدولة الزمت نفسها باستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأن الاستراتيجية لكي تُنفذ على الوجه الأمثل فيجب أن يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وكافة القوى الفاعلة في المجتمع.