عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ضمن فعاليات مؤتمره السنوي ورشة عمل حول التغيرات المناخية وأثارها على التنمية، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة،
وأكد أن قضية التغيرات المناخية تحظى باهتمام دولي منذ عقد اتفاقية ريو عام 1992، وذلك للارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت ورشة العمل ورقتين علميتين، الورقة الأولى بعنوان "أثر التغيرات المناخية على التنمية الاجتماعية في المجتمع المصرى"، وأعدتها د. هند فؤاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز، وسعت الورقة إلى التعرف على رصد أهم الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من أثر التغيرات المناخية على تنمية المجتمع والوقوف على أهم الحلول التى تقلل من التكلفة الاجتماعية الناجمة عن أثر هذه التغيرات.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان "تغير المناخ وكيفية الحد من آثاره السلبية على المشاكل الاجتماعية"، وأعدها أ. د. مجدى دياب أستاذ الكيمياء بالمركز، وهدفت الورقة إلى التعريف بمفهوم تغير المناخ وآثاره على النظام الإيكولوجي.
وبعد عرض النتائج الرئيسية للورقتين، قام بالتعقيب عليهما نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والمهتمين بالقضية فى مختلف المجالات.
وقد أسفرت التعقيبات والمناقشات بطرح بعض التوصيات والمقترحات جاء أبرزها:
• التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
• الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء لامتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
• التركيز على الآثار الاجتماعية لتغير المناخ مثل: الهجرة والنزوح واندثار بعض المهن.
• دمج بعدى التغيرات المناخية والاستدامة في شتى المجالات.
• التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لتحقيق الأمن الغذائي.
• الـتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في مساعدة صانع القرار في وضع السياسات المعنية بمواجهة التغيرات المناخية في مصر.
• إجراء مزيد من الدراسات حول البعد الاجتماعي وأثر التغيرات المناخية على المواطن.
• تشجيع المواطنين على ممارسة سلوكيات إيجابية للحفاظ على البيئة من خلال مجموعة من الحوافز.
• الاهتمام بدراسة الآثار النفسية السلبية للتغيرات المناخية.
• العمل على مفهوم تغير المناخ في صورته الأشمل والأعم.
