بعدما أعلن المراقبون الجويون في المغرب عن خوض حركة احتجاجية ضد إدارة “المكتب الوطني للمطارات” والاقتصار على توفير الحد الأدنى للخدمة لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الجمعة 23 دجنبر الساعة العاشرة صباحا، تحركت الحكومة لإنقاذ مكتب المطارات من خطر حقيقي يهدد حركة الطيران بجميع مطارات المملكة.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف اليوم الأربعاء ، أن الحكومة أجرت حواراً مع المراقبين الجويين، وتم خلاله الاتفاق على تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا، مضيفا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم توقيع اتفاقية ينتظر أن تعطي أكلها على مدى 3 سنوات.
وقال بايتاس إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات بين التمثيلة النقابية للمراقبين الجويين وكذا بحضور كتاب القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل والنقل، تحت إشراف وزير التشغيل بتفويض من رئيس الحكومة.
وسبق لنقابة المراقبين الجويين أن انتقدت في بيان لها “استمرار الإدارة في نفس الاختيارات الاجتماعية” ونهجها لما وصفتها بسياسة التماطل لمحاولة ضرب الحقوق والمكتسبات.
وطالبت النقابة بتنفيذ اتفاقات 2019 بشكل كامل وبأثر رجعي وفق مضامين الاتفاق مع استفادة المراقبين الجويين من الزيادة العامة في الأجور وبفارق معياري على غرار الواقع في البلدان المجاورة، وهو ما وقفت علية الإدارة من خلال الدراسة المعيارية التي أجرتها تنفيذا لرسالة وزارة المالية في 01 غشت الأخير.
النقابة انتقدت ما أسمته تبخيس إدارة المكتب الوطني للمطارات لدور مهنة المراقبة الجوية في منظومة الملاحة الجوية رغم أن جميع المواثيق الدولية والوطنية تؤكد على خصوصية هذه المهنة وعلى ضرورة التعامل معها بشكل خصوصي واستثنائي بما يسهل على المراقب الجوي الاستمرار في تأمين سلامة الأجواء.
